ملف 10000 إطار يكشف زيف شعار الجودة في التعليم

ملف 10000 إطار يكشف زيف شعار الجودة في التعليم

العمق المغربي - يونس لقرع
بتاريخ الأربعاء 18 يناير 2017

اعتدنا أن نسمع كل مرة عن خروج منظمات عالمية بتقارير تضع المغرب في أسفل سلم الجودة التعليمية، كما تراجع في السنوات الأخيرة الإقبال على المدارس العمومية، في مقابل الإقبال الكبير على المدارس الخاصة ،لكن غالبا ما نبرر هذه التحولات بتحليل لا يرقى إلى الموضوعية، وذلك لأن قضية التعليم أصبحت تطبخ في الكواليس.

إن الحديث عن فشل الإصلاحات التعليمية في بلادنا، يخفي وراءه مجموعة من الحقائق، فالتعليم في بلادنا فاشل فقط في أهدافه المعلنة أما الأهداف الخفية فهي ناجحة، ولعل هذا ما يبرر بقاء واقع التعليم كما هو عليه رغم توالي الإصلاحات منذ الإستقلال. و الأكثر من ذلك تحول تعليمنا إلى الأسوء، رغم كثرة الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية المغربية،التي امتدت من 1957 حيث الحركة التعليمية إلى اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، و مرورا بإصلاح 1985 و مناظرة إفران سنة 1992، و عشرية الإصلاح للميثاق الوطني التي امتدت من (2000-2009).و البرنامج الإستعجالي (2009-2012).

مع توالي الحكومات المتعاقبة لم نسمع سوى مخطط بعد مخطط و برنامج وراء برنامج ،من أجل إصلاح التعليم و الرقي به إلى مستوى الجودة ليساير التقدم الإقتصادي السريع الذي يعرفه العالم، غير أن هذه الجودة التي لا تكاد تخلى من كل مخطط إصلاح، هي أكبر كذبة سوقت منذ الإستقلال إلى المخطط الإستراتيجي الأخير للمجلس الأعلى للتربية و التكوين.

مع كثرة الإصلاحات و الإستراتجيات التي تبناها المغرب، و التي لا نتيجة تقويمية الأن لها سوى إلا الفشل باعتراف واضعها،لكوننا تعودنا على اصلاحات أفقية لا تشرك أطراف فاعلة داخل المنظومة التربوية، فالإصلاح لا يكون من خلال ولاية حكومية مدتها خمس سنوات فذالك .يبقى الإصلاح مجرد وهم.

ارتباط مفهوم الإصلاح بالأدبيات السياسية و الدستورية و القانونية و الإقتصادية،و تغييبه لنظام التربية و التعليم،لا تنتظر منه نتيجة سوى الفشل، فالإصلاح التربوي يتضمن في دلالاته الشمولية،المحافظة على محمولات و مضامين التجديد التربوي في أبعاده الشمولية و التي تستشرف المستقبل ، و ليس إجراء حكومي جزئي يهم حكومة دون أخرى.

المدرسة العمومية أصبحت أمام تحديات كبرى، نتيجة تيار الحداثة و عولمة الإقتصاد، فمؤسسات الدولة السياسية و الإقتصادية والإجتماعية لم تعد في حاجة إلى أشخاص بل إلى موارد بشرية تتوفر فيها كفايات محددة، غير أن المنظومة التربوية المغربية يغيب فيها تماما الإشتغال بالمقاربة بالكفايات، نظرا لإنعدام التكوين المستمر للأطر التربوية و ضمان تحفيز حقيقي للأسرة التعليمية.

إن النية الحقيقية للإصلاح تبقى غير واردة في بلادنا حتى الان، ولعل المحاولة الأخيرة لرئيس الحكومة بتقليص عدد المناصب في هذا القطاع الحيوي، و الأكثر من ذلك التوظيف بدون تكوين قد فضح المستور و كشف زيف كل يقال عن إصلاح التعليم.

إن فشل المدرسة العمومية يبقى مقصود خصوصا مع تنامي لوبيات التعليم الخاص في المغرب،و لعل هذه الولاية الحكومية للسيد عبد الإله بنكيران منحت امتيازات جديدة لأرباب المؤسسات الخاصة،بحكم علاقة الود و المحبة التي تجمع رئيس الحكومة مع رابطة التعليم التي كان ينتمي عليها، و بعد دعمها الأخير لحزب العدالة و التنمية في انتخابات المأجورين،حيث أقدم رئيس الحكومة على تكوين أصحاب الشواهد لسد خصاص التعليم الخاص، بداية بتكوين 10000 اطار تربوي بميزانية 161 درهم من ميزانية الدولة و تقديمها لأصحاب التعليم الخاص،لكن هذا المشروع عرف الفشل من السنة الأولى لعدم إلتزام أرباب التعليم الخاص على ضمان الحقوق الأساسية لهذه الأطر، نظرا لحسابات الربح و الخسارة التي ينهجها هذا القطاع، فيما يتخبط أزيد من 2000 إطار تربوي من أصحاب هذا التكوين بالبطالة ، لم يقف السيد عبد الإله بنكران عند هذا التكوين الملغم ، و في خطوة تكميلة قام بإصدار مرسومين وزاريين هدفهما الأسمى الإجهاض على حق الوظيفة العمومية و تكوين يد عاملة للتعليم الخاص،فمع كثرة التكوينات وازدياد الأطر التربوية العاطلة سيزيد عليم الضغط للعمل في القطاع الخاص بأقل راتب يعرض عليهم في انتظار الوظيفة التي تبقى الحلم المستحيل في هذه الأوضاع.

إن القطاع الخاص اليوم أصبح يساهم بقسط كبير في تشويه صورة التعليم العمومي، و ذلك بالعمل خارج قانون الدولة، بدون أي دفتر تحملات ينظم هذا القطاع ، وهذا يظهر جليا من خلال اختلاف تعرفة التمدرس من مدرسة الى اخرى،حتى لو كانت في نفس الحي،حيث نجد أنفسنا أمام قطاع يشتغل عشوائيا مع امتيازات و اعفاءات و تساهلات ضريبية و ادارية غير محدودة.

كما أن عجز الحكومة في فرض إتفاقية الإطار الموقعة مع ممثلي التعليم الخاص يوم 8 ماي 2007،ليجد أزيد من 2000 إطار تربوي نفسهم ضحية مشروع حكومي فاش، و عجزها في تطبيق مذكرة منع أساتذة التعليم العمومي من الإشتغال في القطاع الخاص،و التعدي على أطر تربوية أثناء إحتجاجهم السلمي بأسلوب همجي،يطرح ألاف التساؤولات،هل في عجز الحكومة في تدبير هذه الملفات تواطؤ مع القطاع الخاص لإضعاف المدرسة العمومية؟أم أن لوبي القطاع الخاص أصبح خارج هبة الدولة ويتصرف كما يريد؟

لم يقف ضرب المدرسة العمومية إلى هذا الحد بل يعود سيناريو الإنتقام من هذه المدرسة بواسطة المؤسسة الأولى التي من المفروض أن تتولى الإصلاح بدل التخريب و أقصد هنا وزارة التربية الوطنية، حيث في قرار جبان أصدرت مباراة توظيف بالتعاقد للحاصلين على الشواهد الجامعية، و تجدر الإشارة أن الناجحين في هذه المباراة سيلجون الأقسام في الدورة الثانية بدون أي تكوين أو خبرة و لتضرب وزارة التربية الوطنية شعار الجودة من جديد عرض الحائط كما عودتنا.

و على طريقة المثل المصري " حاميها حراميها" يستمر مسلسل التدمير ، أعود بالأيام الى الوراء و بالضبط إلى مشكل الأساتذة المتدربين حين كان بنكيران يقسم على عدم التنازل و أن لا بد من التكوين و المباراة حفاظا على الجودة ، و نحن نتساءل أين أنت يا بنكيران من مشكل الأطر التي وثقت بك و دخلت لتكوين 10000 إطار تربوي .

وفي غياب نية و إرادة حقيقية للإصلاح ،يبقى التعليم في المغرب في أسفل مراتب الجودة التعليمية العالمية، و يبقى الإصلاح وهم نسينا أنه كذلك.