بتاريخ الخميس 05 يناير 2017
إنزكان: حراس الأمن الخاص بالمدارس يطالبون بتدخّل السلطات المختصة لهذا السبب..
اشتكى عدد من حرّاس الأمن الخاص، المشتغلين بعدد من المؤسسات الإدارية والتعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإنزكان، من توقيف أجورهم خلال الشهرين الماضيين من لدن الشركة التي يعملون تحت إمرتها في إطار تعاقد يربطها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، دون أن يسجّل هؤلاء تدخّل أي مسؤول لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين الذين يعيشون وضعية استثنائية في الوقت الراهن، مع جهلهم لمصيرهم في مستقبل الأيام، حسب تعبيرهم.
"مبارك. أ"، أحد حراس الأمن الخاص بإحدى مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي بمدينة إنزكان، أكد، في تصريحه لجريدة أكادير 24 أنفو، أنه بالرغم من المجهودات التي "نبذلها لتأمين المؤسسات التعليمية ومقرات الإدارات، وبالرغم من هزالة الرواتب التي نتقاضاها والتي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور؛ فقد قاومنا كل الظروف القاسية من أجل تأمين مورد مالي بسيط لأسرنا، قبل أن نتفاجأ خلال الشهرين الماضيين بتوقف صرف أجورنا".
وأضاف "سعيد ب"، حارس أمن خاص آخر في الدشيرة الجهادية، أنه باستثناء التعويضات العائلية، فمنذ أزيد من شهرين والأجرة متوقفة، لأسباب قال إنهم يجهلونها.
وأورد المتحدث ذاته، ضمن حديثه إلى جريدة أكادير 24 أنفو، أن كل الاتصالات بمقر الشركة الموجود في ضواحي الدار البيضاء باءت بالفشل، معرجا على الأوضاع المادية القاسية التي يمر فيها خلال الأيام الأخيرة، بفعل غياب أي مورد لإعالة أسرته في انتظار التفات المسؤولين إلى أحوالهم، "بحيث إننا مصمّمون على مزاولة مهامنا داخل هذه المؤسسات التعليمية، بالرغم من هذه الأوضاع"، على حدّ تعبير المتحدث.
وطالب المتضررون السلطات المختصة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل حمل الشركة المتعاقدة مع هذه الإدارة على صرف أجورهم، وإنقاذهم من براثين الأوضاع الاجتماعية المزرية، التي فُرضت عليهم؛ وذلك ضمانا لاستمرار أدائهم في خدمة المؤسسات التعليمية التابعة لهذه المديرية، كما جاء على لسان هؤلاء المتضرّرين.
من جهته، كشف عيدا بوكنين، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإنزكان آيت ملول، أن مصالح المديرية ما فتئت تُنبه الشركة الحائزة على صفقة حراسة المؤسسات التعليمية إلى مثل هذه الاختلالات، بالإضافة إلى إبلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة والسلطات الإقليمية بإنزكان آيت ملول.
ووعد المسؤول الإقليمي، ضمن تصريح لجريدة أكادير 24 أنفو، بالتدخل من أجل حمل الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة، "وإن كان المديرية غير مسؤولة من الناحية القانونية عن ذلك، تبعا لكناش التحملات الخاص بذلك"، يقول عيدا بوكنين.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليقات