الجمعة 13 يناير 2017
أقرت وزارة التربية الوطنية بوجود تلاعبات تهم عقد صفقات عمومية لاقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية، كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات .
و وفق يومية الصباح، فقد اتخذت وزارة التربية الوطنية قرارا فوريا يرمي إلى تعليق كل الإجراءات الإدارية والمالية إلى حين انتهاء عملية التفتيش النهائي الذي شمل 114 مؤسسة تعليمية، أثير حولها الكلام في مجلس المستشارين، من طرف برلماني استقلالي سلم ملفا متكاملا إلى كل مسؤولي المؤسسات الدستورية وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
0 تعليقات