هل السماح بإعادة فتح «مدارس الفاتح» بتطوان حل للملف أم بداية تصعيد جديد؟

العلم
بتاريخ الجمعة 13 يناير 2017

اتفاق على إتمام التلاميذ لدراستهم بشكل عادي شريطة تحويل مقر الدراسة إلى مكان آخر..

بعد سياسة شد الحبل بين الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومجموعة مدارس محمد الفاتح التابعة لامبراطورية جماعة الخدمة لزعيمها التركي المعارض فتح الله غولن المتواجد بأمريكا، والتي كان لها طرف من المؤيدين وجزء من المعارضين لفكرة الإغلاق ، فبين من رأى أنه من حق الدولة التدخل للحفاظ على نظامها التعليمي مما يمكن ان يخترقه من توجهات سياسية وايديولوجية التي تكون غاياتها وأهدافها غير نظيفة خاصة وأن السيادة والوحدة الترابية للمملكة والأمن والاستقرار الاجتماعي فوق كل اعتبار، وطرف ثان رأى أنه من واجب الآباء معرفة مآلات الملف ومن حق الأساتذة والتلاميذ الاطمئنان على حياتهم ومستقبلهم الدراسي، خصوصا وأن القرار تزامنا مع الفصل الثاني من امتحانات الأسدس الأول من السنة الدراسية والذي سينعكس سلبا على أداء التلاميذ، و على مردودية فئة واسعة من الأساتذة والإداريين العاملين بهذه المؤسسات ويشيرون الى أن قرار الإغلاق لم يحترم مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202-00-1 بتاريخ 19 ماي 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4798 ليوم الخميس 25 ماي 2000، والتي تنص على أنه: « يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم الخصوصي داخل أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الجاري. إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة عن الإشعار «.

واستباقا لما قد يحدث من تطورات تطورات قررت السلطات المحلية بتطوان، السماح لتلاميذة هذه المؤسسة بإتمام دراستهم بشكل عادي إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، تحت إشراف الطاقم المغربي الحالي للمؤسسة من إدارة وأطر تربوية وأعوان، مع «تحويل مقر الدراسة إلى مكان آخر مناسب بشكل مؤقت».

وأوضح بلاغ صادر عن لجنة أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مؤسسة الفاتح بتطوان، أن هذا الاتفاق جاء بعد اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم تطوان، بمقر العمالة مساء أول أمس الإثنين. وأكدت اللجنة في بلاغها أن الاتفاق نص أيضا على متابعة الدراسة انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل بنفس البناية الحالية، موضحة أن اللقاء بين الطرفين «مر في جو من المسؤولية والمحبة، حيث لمسنا اهتمام المسؤولين بالموضوع وتفهمهم استحالة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى في هذا الوقت من السنة الدراسية».

واعتبرت اللجنة أن هذا القرار من «شأنه الإضرار بنفسية ومصلحة التلاميذ، والتأثير على مسارهم الدراسي»، معلنين تشبتهم بالطاقم التربوي والإداري والأعوان العاملين بالمؤسسة، مشيدين «بتفانيهم وإخلاصهم في العمل وفق المناهج التربوية المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية المغربية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.