أطر تربوية تدعو إلى مسيرة من البيضاء إلى الرباط

أطر تربوية تدعو إلى مسيرة من البيضاء إلى الرباط
جريدة التربية ::: أطر تربوية تدعو إلى مسيرة من البيضاء إلى الرباط
جريدة التربية
هسبريس- عبد الإله شبل
بتاريخ الثلاثاء 03 يناير 2017

أطر تربوية تدعو إلى مسيرة من البيضاء إلى الرباط..

في خطوة تصعيدية، وبعد الاعتصام الذي خاضوه لمدة طويلة بساحة جامع لفنا بمدينة مراكش، واحتجاجات واكبت قمة "كوب 22"، وعلى إثر فشل الحوار الذي وعدت به وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية جهة مراكش-آسفي، قرر المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي تصعيد نضالاته وسطر برنامجا احتجاجيا جديدا.

وبحسب تنسيقية أطر البرنامج الحكومي، فقد تقرر تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء، السبت المقبل، ستنطلق من مدار الفداء، مرورا بساحة النصر وشارع لالة الياقوت، لتصل إلى ساحة الأمم المتحدة وسط العاصمة الاقتصادية.

وبعد أن جرى منع مسيرة وطنية على الأقدام من مراكش صوب الدار البيضاء، كان أطر البرنامج يعتزمون تنظيمها، قرر هؤلاء، وفق بلاغ لهم توصلت هسبريس بنسخة منه، تنظيم مسيرة من الدار البيضاء إلى العاصمة الرباط صباح اليوم الموالي، الأحد، على أن يختموا البرنامج النضالي باعتصام لمدة 48 ساعة، ابتداء من يوم الخميس 12 يناير 2017، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وقال عبد الكريم عزيز، أحد أطر البرنامج الحكومي في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إن هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد المسيرات الوطنية التي سبق للأطر تنظيمها، وكذا بعدما لم تف السلطات بالوعود التي قدمتها للتنسيقية.

وأوضح المتحدث أن "باشا مدينة سطات قطع وعدا على نفسه بترتيب لقاء مع والي جهة الدار البيضاء سطات، خالد سفير، بعدما قررنا خوض مسيرة من سطات صوب العاصمة الاقتصادية، غير أنه لم نتلق أي موعد لإجراء الحوار إلى حد الساعة".

ولفت عضو البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي الانتباه إلى أن برنامجهم النضالي مستمر إلى حين تلقيهم جوابا بالجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا، ضمن تصريحه، أن مطلبهم في التوظيف في قطاع التربية الوطنية لا زال قائما وله سند قانوني.

وكان والي جهة مراكش- آسفي قد وعد بالتوسط في حل الأزمة، بعد تهديد الأطر بتنظيم مسيرة وطنية من مراكش صوب الدار البيضاء، غير أن الخريجين اتهموا الداخلية بالتنصل من الحوار عبر برمجة لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمر الذي لم يرقهم؛ إذ طالبوا حينها بالجلوس مع المعنيين بالأمر، خاصة وزارة التربية الوطنية والاقتصاد والمالية.

إرسال تعليق

0 تعليقات