 |
| التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تعود إلى خيار التصعيد |
بتاريخ الأربعاء 18 يناير 2017
عادت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد من جديد إلى خيار التصعيد، معلنة برنامجا جديدا من الاحتجاجات، انطلق أمس (الاثنين) ويستمر إلى غاية خامس مارس المقبل.
ويرتقب أن يشرع الموظفون المنضوون تحت لواء التنسيقية في برنامجهم الاحتجاجي، بحمل الشارات الحمراء، لمدة أسبوعين داخل مقرات العمل، على أن ينخرطوا في إضراب عن العمل، بدءا من الخميس المقبل، لمدة ساعة أسبوعيا، "اخترنا حفاظا على السير العادي للعمل سيما في قطاع التعليم وعلى مصلحة التلاميذ، أن تكون ساعة متحركة، حتى لا يتأثر التلميذ بهذا الإضراب"يوضح الراوي، الذي أكد أن النقاش داخل التنسيقية امتد في قطاع التعليم إلى الامتناع عن تسليم النقاط، إسوة بقرار "أساتذة الغد"، ليقرر المجلس الوطني تأجيل هذه الخطوة تغليبا لمصلحة التلميذ".
وعزا يونس الراوي، عضو التنسيقية أسباب التصعيد إلى استمرار صمت جميع الجهات، "حكومة وسياسيين ونقابيين وحتى حقوقيين على وضعية يعانيها الموظف وحده ويدفع ثمنها، رغم صدور تقارير تؤكد أنه عكس مزاعم الحكومة التي اتخذتها ذريعة لتنزيل خطتها "المشؤومة" لإصلاح التقاعد، يسجل الصندوق المغربي للتقاعد، المعني بالإصلاح أرباحا وفائضا، يفترض أن تجعل جميع الجهات تتحرك من أجل تغيير القوانين الجائرة".
وتابع الراوي في تصريح ل"الصباح"، أن التصعيد الجديد رسالة للدولة بجميع مكوناتها، تبرز مدى تذمر المواطن من القوانين التراجعية وتدعوها للتراجع عن قرارها وإعادة النظر في الإصلاح.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليقات