حركية الموظفين والتوظيف بـ"الكونطرا" أهم محاور اجتماع مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية

اجتماع مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية

لكم - و م ع

بتاريخ الثلاثاء 24 يناير 2017

شكلت حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، والتعاقد بالوظيفة العمومية أهم محاور الاجتماع الواحد والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية بمختلف الوزارات والادارات العمومية، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط.

وهمت أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التعمير واعداد التراب الوطني، الوزير المنتدب لدى المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، ادريس مرون، على الخصوص، متابعة تفعيل مرسوم حركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات والمرسوم المحدد لشروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية.

وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي شكل إطارا للتشاور والتبادل بين الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية في مختلف الإدارات العمومية، أيضا، تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات وتقديم الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات بالإدارة العمومية، وكذا تقديم مشروع النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية.

وأكد مرون، في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أن تفعيل مضامين المرسوم المتعلق بحركية الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات يندرج في إطار السعي إلى تمكين الإدارة من مواكبة الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز، عن طريق توزيع أمثل للموارد البشرية.

وذكر بأنه تم إطلاق أول عملية في هذا الإطار سنة 2016، حيث تمخضت عن بعض الخلاصات المتمثلة في صعوبة تحديد إمكانيات نقل قابلة للتجسيد على أرض الواقع بسبب ضعف العرض وتضخم الطلب، وضعف مشاركة القطاعات الوزارية في العملية، إلى جانب توفير القطاعات الوزارية لمناصب مالية شاغرة تسمح بالنقل التلقائي للموظفين المنتمين إلى الجماعات الترابية.

وأضاف مرون أن التشغيل بموجب عقود يهدف إلى إيجاد السبل والآليات لتمكين الإدارات العمومية من استقطاب الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها لسد حاجياتها، خاصة ذات الطابع المؤقت في بعض المجالات، مركزا على أهمية تنظيم مباريات مشتركة بين الوزارات كوسيلة لضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة القطاعات وترشيد النفقات العمومية وتبسيط مسطرة تنظيمها وتعزيز مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في التوظيف.

وأكد أن مشروع الدليل المرجعي الشامل للوظائف والكفاءات للإدارة العمومية، الذي تم تقديم خلاصاته خلال هذا الاجتماع، يتيح إمكانية إرساء نظام عادل لتقييم أداء الموظفين وإصلاح منظومة الأجور بالوظيفة العمومية وتطوير آليات تدبير الموارد البشرية، مضيفا أن النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية يأتي لمساندة مختلف القطاعات الوزارية في تطوير قدراتها التدبيرية في هذا المجال.