بتاريخ الخميس 05 يناير 2017
خصاص مهول في قطاع التفتيش التربوي يزيد من حدة أزمة التعليم بطنجة..
تعرف مجموعة من الهيئات المتدخلة في المنظومة التعليمية، خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، وهو الأمر الذي تسبب في عرقلة تنزيل التدابير الإجرائية المتعلقة بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي، كما هو الحال في "هيأة التفتيش التربوي".
وحسب مصادر إعلامية، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة أصيلة تعرف خصاصا مهولا على مستوى الموارد البشرية المكلفة بالتفتيش التربوي، حيث يبلغ عدد المفتشين المخصصين لتغطية كافة المؤسسات التعليمية المتواجدة بتراب العمالة، 35 إطارا فقط.
وأوضحت يومية أخبار اليوم، في عددها الأخير، أن عدد المفتشين السالف ذكره يشمل جميع الأطر التربوية في الأسلاك التعليمية الثلاثة، الإبتدائي والإعدادي والثانوي ، في حين أن مجموع الأساتذة والمعلمين والموظفين يفوق خمس ألاف شخص بالمؤسسات والمدارس التعليمية العمومية بعمالة طنجة أصيلة.
وأضافت اليومية، أنه وبالنظر إلى الفرق الكبير بين عدد المفتشين وعدد المدرسين، فقط أصبح كل مفتش مكلفا بمراقبة أزيد من 300 إطار أو أكثر، وهو رقم ضخم جدا يصعب تنفيذه بهذا العدد القليل من الموارد البشرية المتوفرة حاليا.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها اليومية، فإن بعض الأستاذة والمعلمين لم يأت عليهم الدور في زيارة المفتش التربوي منذ مدة طويلة تتراوح بين 10 و 15 سنة، مضيفة أن آخر تقرير حول تقويم وتقييم الأداء عند بعض الأطر يعود إلى سنة 2005.
0 تعليقات