"أساتذة الغد" يهددون بمعاودة قصد الشوارع و"شلّ أداء المدارس"

"أساتذة الغد" يهددون بمعاودة قصد الشوارع و"شلّ أداء المدارس"

هسبريس ـ أيوب التومي (صورة: منير امحيمدات)
بتاريخ الأربعاء 18 يناير 2017

اتهم عبد الله أقديم، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وزارة التربية الوطنية ب"ارتكاب خروقات سافرة لمحضري 13 و21 أبريل الموقعين مع الدولة"، محملا إياها مسؤولية عودة الأطر التربوية إلى الشارع، من جديد، وشل حركية التدريس بالمؤسسات التعليمية.

وقال أقديم، خلال ندوة نظمتها التنسيقية اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، إن "الدولة والوزارة الوصية على القطاع لم تلتزما بما وقعتا عليه في المحاضر، مفضلتين المواصلة والإمعان في سياسة تخريب المدرسة العمومية"، مؤكدا أن "التنسيقية لن تتنازل عن مطالبها العادلة، وستمضي في تحصين المكتسبات المحصل عليها"، وفق تعبيره.

التنسيقية التي اختارت العودة، من جديد، إلى مقاطعة الدروس والفروض خلال فترة الامتحانات الحالية، أكدت، على لسان أقديم، عدم تحملها للوضع الحالي، وبالتالي لجأت مرغمة إلى متابعة البرنامج الاحتجاجي المسطر من طرف المجلس الوطني الاستثنائي الأخير، مضيفة أن حرمان الآلاف من حقهم في التعليم العمومي سببه عدم وفاء وزارة بلمختار والجهات المعنية التي التزمت بتوقيع محاضر التسوية.

ولم يستسغ عضو لجنة المتابعة بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ما اعتبره "غموضا يلف الوضعية الإدارية للأساتذة في المؤسسات التعليمية"، موضحا ذلك بالقول: "سجلنا العديد من الحالات التي لم تعترف لها الوزارة الوصية بالوضعية القانونية، ضاربة عرض الحائط جميع الالتزامات الموقع عليها".

وأورد المتحدث حالة أستاذ بمديرية سيدي إفني قدم تقريرا لإدارة المؤسسة بشأن حادثة وقعت بينه وبين أحد التلاميذ الذي لم يقبل نتيجته المحصل عليها في الامتحان، "ليفاجأ بخطاب المدير الذي واجهه بعدم قانونية تقريره لكونه لا يملك صفة اعتبارية داخل المؤسسة"، مشيرا إلى حالة أخرى مشابهة "لم يُقْبًل فيها تقرير أستاذة تنتمي للتنسيقية تعرضت لحادثة شغل، بداعي انعدام الصفة القانونية"، على حد قوله.

وحول المطالب التي عادت التنسيقية لترفعها من جديد، أكد أقديم أن الأهم في الوقت الحالي هو التزام الوزارة الوصية بتفعيل كل البنود المدرجة في المحاضر، وحل الإشكالات العالقة التي تضمنت خروقات سافرة، وتسوية الملف بشكل جذري ينسجم مع الاتفاق الملزم بتوظيف الفوج كاملا، بالإضافة إلى تحديد برمجة زمنية للتراجع عن "الترسيب القسري"، وصرف المستحقات المالية للأساتذة الذين لم يتوصلوا بها إلى حد الساعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.