"الأجر مقابل العمل".. قانون يُطبّق على الموظفين ويستثني البرلمانيين

"الأجر مقابل العمل".. قانون يُطبّق على الموظفين ويستثني البرلمانيين 

هسبريس - محمد الراجي 

بتاريخ الثلاثاء 31 يناير 2017 

يُعدّ قرار "الأجر مقابل العمل" من القرارات التي يفتخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُكلّف، باتخاذها خلال الولاية الحكومية المنتهية؛ ذلك أنَّ هذا القرار خفّض، حسب بنكيران ذاته، عدد الإضرابات عن العمل في الوظيفة العمومية، بعْدما أصبح الاقتطاع سيْفا مُسلّطا على أجور المضربين.

وذهبَ بنكيران إلى القول، في مقطع فيديو بُثَّ مطلع شهر مارس من السنة الماضية، إنَّ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المُضربين عن العمل مذكور في القرآن، مُستدلّا بالآية الكريمة (والسماء رفعها ووضع الميزان)، مضيفا "والميزان فيه كفّتان، إيلا دْرت فُوحْدة الأجرة، خاصني ندير فالأخرى الخْدمة، إيلا حِيْتّي انت الخدمة نْحيّد أنا الأجرة".

الحديث عن "الأجرة مقابل العمل" عادَ بقوّة إلى الواجهة، بعد الإعلان عن صرْف تعويضات أعضاء مجلس النواب للثلاثة أشهر الماضية، والتي تصل إلى 14 مليون سنتيم، علما أنّ البرلمان لم يباشر مهمته بعد، بسبب "بلوكاج" تشكيل الحكومة؛ وهو ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون: "كيف يستفيد البرلمانيون من تعويضاتٍ بالملايين بالرغم من عدم أدائهم بأية مهمّة".

عبد الرحيم الهندوف، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، قال، في تصريح لهسبريس، إنَّ الحكومة "تنهج سياسة الكيْل بمكياليْن باقتطاعها من أجور الموظفين المضربين عن العمل، في حين أنها تصرفُ تعويضات البرلمانيين، بالرغم من أنّ البرلمان لا يشتغل".

المثير هو أنَّ عددا من الوزراء في الحكومة السابقة ممّن كانوا يقتطعون من أجور الموظفين المضربين عن العمل فازوا في الانتخابات التشريعية الماضية، وأصبحوا نوابا برلمانيين، واستفادوا من 14 مليونا. ويصل عدد هؤلاء النواب، حسب لائحة نشرها المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إلى 12 وزيرا، نصْفُهم من حزب العدالة والتنمية.

"هذا يبيّن أنّ الحكومة والدولة حْكّارة، وتمارسان التمييز ضدّ الموظفين المستضعفين"، يقول عبد الرحيم الهندوف. وبالنسبة إليه، فإنَّ تعويضات البرلمانيين تطرحُ إشكالا كبيرا، حتى حينَ يشتغل البرلمان؛ ذلك أنَّ نسبة كبيرة منهم لا يحضرون أشغال الجلسات العامة، أو اجتماعات اللجن، أو جلسات المصادقة على مشاريع القوانين.

وقال المتحدث ذاته إن "عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين يصل إلى 395 نائبة ونائبا، ولكنْ لا حْسبتي اللي كيْحضرو الجلسات ما تلقا حتّى ميّة، وحتى مشاريع القوانين المهمّة عدد الذين يحضرون للمصادقة عليها قليل".

لا يوجد نصٌّ قانوني يمنع البرلمانيين من الاستفادة من تعويضاتهم في حالِ عدم اشتغال البرلمان؛ لكنَّ الهندوف ينظر الموضوع من زاوية أخلاقية، قائلا: "إذا كانوا يُعتبرون ممثلي الأمة، خاصّهم يْحشمو شوية"، وفي الآن ذاته أكّد على ضرورة سدّ هذا الفراغ القانوني، بقوله: "يجب على الدولة أن تسنّ قانون يربط بين الأجر وبين العمل بالنسبة إلى البرلمانيين، خاصّة أنّ كثيرا منهم مجرد أشباح، وهذا هو الريع عيْنُه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.