 |
| التمييز الجنسي في مراكز التكوين في المغرب |
نشر في: جريدة الاستاذ - محمد امين
بتاريخ الخميس 02 فبراير 2017
في زمن اصبحت المساواه بين الرجل والمراة امرا ضروريا و عادلا. لازلنا نرى ان هنالك جوانب من التفرقه والتمييز على اساس الجنس. للاسف فان التمييز ضد النساء يتخذ اشكالا يصعب التنبؤ بها. اذا تاملنا تعريفا مبسطا للتمييزفاننا نجد ان التمييز الجنسي هو ببساطه معامله احد الجنسين بطريقة مختلفها (ايجابيه او سلبية) باعتباره مختلفا عن الجنس الاخر بطريق او باخرى. بحيث يصبح التفضيل هو الاخر انعكاسا لفكر قائم على اساس التمييز الجنسي. ان الايمان ان النساء اقل قدرة من الرجال من الناحيه البدنيه و النفسيه و العقليه -و بالتالي فهم في حاجة الى معاملة خاصة- يكمن في صميم العرف الذي ينص على توزيع مناطق العمل للاساتذة المتخرجين على اساس الجنس لا الكفائة.
ان من جوانب محاربة التمييز ضد النساء الغاء اية ممارسات تفترض وتكرس وجوده فوارق بين الجنسين. فنحن عندما نقر بان هنالك اختلافا بين الذكور و الاناث يوجب معاملة الاناث بشكل مختلف فاننا نعود بالنضال من اجل حقوق المراة الى نقطة الصفر. فمثل هذا التفكير هو الذي حرم -و لا يزال يحرم- النساء من ولوج مهن تعتبر "رجالية". ان النساء اثبتن انهن قادرات على مجارات الرجال. فنحن نرى الشرطية و العسكرية و الطبيبة و الوزيرة. و من المعيب و المسيء لنسائنا و بناتنا ان نحقر من قدرات الاستاذة المتخرجة و نصفها بعدم القدرة على التدريس في منطقة نائية على عكس المدرس الذكر القادر على ذلك. ان هذه الفتات او المراة هي نفسها تلك التي اتمت دراستها بعيدا عن مدينتها و حتى خارج بلدها. انها نفسها الشرطية و المجندة. ان من العدل ان يتم توزيع مناصب الشغل علي حسب الاهليه بغض النضر عن الجنس.
انا الطريقه الحاليه لتوزيع مناطق العمل بالنسبة للمدرسين المتخرجين من مراكز التكوين بوطننا الحبيب ليس فيها ظلم للعنصر الذكري فحسب بل هي ايضا تكريس و اقرار لفكرة لدونية الانااث. و الا فلماذا المعاملة المختلفة.
من هذا المنبر ننادي الى الغاء هذه الممارسة الغير عادلة.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليقات