وزارة التربية الوطنية تغلق ملف مطالب أصحاب التعليم الخاص وتؤكد على ضرورة احترام قانون الشغل

جريدة التربية ::: وزارة التربية الوطنية تغلق ملف مطالب أصحاب التعليم الخاص في المغرب: منع تشغيل أساتذة التعليم العمومي والإجبار على تسديد الضرائب واحترام قانون الشغل 

جريدة التربية 

نقلا عن : العلم - الحسن الياسميني 

الأربعاء 15 مارس 2017 

أكدت مصادر مسؤولة أن الاجتماعات التي تمت بين المديرية العامة للضرائب وكذا مديرية التعليم الخصوصي ومهنيي التعليم الخاص لم تستقر عند انتزاع مكاسب بالنسبة لمهنيي هذا التعليم الذين خرجوا عن صمتهم بعد هذه الاجتماعات بالتلويح بمراعاة المصلحة الوطنية عوض اللجوء إلى الاضراب لفرض مطالبهم التي وصفتها بعض الجهات بممارسة الابتزاز ضد الدولة لثنيها عن تنفيذ القانون بخصوص الضرائب المستحقة على مؤسسات التعليم الخصوصي باعتبارها مقاولات مثل باقي المقاولات، وأيضا الاستقلال بمواردهم البشرية من الأطر التعليمية عوض الاستمرار في الاتكال على الأطر التعليمية العاملة في القطاع العام والذين لا يكلفون كثيرًا على اعتبار استحالة التعاقد معهم وأيضا استحالة التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الحقوق التي يتطلبها إطار رسمي في القطاع الخاص.

وأشارت ذات المصادر الى أن مهنيي القطاع خرجوا مقتنعين من الاجتماع بإدارة الضرائب بقانونية مستحقات الدولة.

من جهة أخرى أكدت مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية أن الحكومة وكما جاء ذلك في تصريحها ستطبق الإجراءات الواردة في القانون رقم 06.00 والقاضي بمنع المؤسسات التعليمية الخاصة من تشغيل الأطر التعليمية للوزارة ابتداء من السنة المقبلة بعد انتهاء مهلة ثلاث سنوات التي أعطيت للقطاع لتأهيل موارده ليستقل بها مائة في المائة. وأضاف ذات المصدر أنه خلال السنوات الثلاث المنصرمة كانت هناك برامج مشتركة للتكوين منها تكوين 10 آلاف إطار.

وأكد أن المشكل كان ما يزال قائما في المستويين الإعدادي والثانوي، وأنه لم يعد كذلك، وأن على مؤسسات التعليم الخاص أن تخضع للقانون في كل جوانبه منها الأطر وكذا التطبيق الصارم لبرامج ومناهج الدولة من حيث توقيت الدراسة وموادها.

وبالنسبة للموارد البشرية أكد المصدر أن الحكومة ماضية في إصلاح هذا الوضع من مختلف جوانبه سواء من حيث طبيعة التكوين أو من حيث إحترام المؤسسات لشروط العمل والأجور والوضعية الاجتماعية بل حتى استفادة أطر التعليم الخاص من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية مثلهم مثل أطر التعليم العمومي.