"القمع والترسيب" يدفعان "أساتذة الغد" إلى التصعيد ضد بلمختار

جريدة التربية .. "القمع والترسيب" يدفعان "أساتذة الغد" إلى التصعيد ضد بلمختار 

نشر في: هسبريس- الشيخ اليوسي 

بتاريخ الأحد 05 مارس 2017 

بعد فترة من الصمت، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا شديد اللهجة بخصوص الأساتذة المتدربين، أكدت فيه أنها "التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف الأساتذة المتدربين"، مشيرة إلى أن ذلك "جرى في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات"، على حد تعبيرها.

في مقابل ذلك، تسير التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين إلى التصعيد ضد الوزارة بعد هذا البلاغ؛ وذلك على خلفية ما اعتبرته ترسيبا لعدد من الأساتذة، خلافا للاتفاق الذي وقّعته مع ولاية الرباط التي كانت ممثلة للحكومة، وشهدت عليه النقابات والمبادرة المدنية.

واتهم عبد الله درازي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، وزارة التربية الوطنية بالتهرب من الإجابة عن مطالب الأساتذة، وعدم تمكينهم من محاضر النتائج، مقابل "تدخل هجمي في حقهم"، على حد تعبيره، مشددا على أن "الوزارة لا تجيب عن هذه الأسئلة وتهتم بإصدار بلاغات حول مسألة الإضراب".

وسجل درازي، في تصريح لهسبريس، ما اعتبره تهربا للوزارة من الإجابة عن سؤال الترسيب والقمع الذي يتعرض له الأساتذة، مشيرا إلى أن "البلاغ الصادر عنها يوضح أن الإضراب الذي خاضه الأساتذة نجح على الصعيد الوطني، خاصة وأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين تغطي 82 مديرية من طنجة إلى أوسرد، وعرفت بعض المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق النائية، شللا تاما"، وفق تعبيره.

واستنكر المتحدث ذاته لهجة بلاغ وزارة التربية الوطنية، معتبرا أنه تضمّن تهديدا ووعيدا صريحين، في مقابل تأكيده على أن ذلك لن يثني الأساتذة عن استكمال احتجاجاتهم، "والوزارة يجب أن تخرج من الحسابات ودور المراقب الذي يحصي عدد المضربين والإجابة عن إشكالات القطاع ومسألة الأساتذة الذين نجحوا وتم ترسيبهم"، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للأساتذة المتدربين سيسطر برنامجا نضاليا للاستمرار في الاحتجاج.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أوردت في بلاغها أن "بعض الأطراف تصرّ على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني من خلال استغلال ملف الأساتذة المتدربين بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات"، معتبرة أن "هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة، بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية".