تأملات في أزمة منظومة التعليم بالمغرب

جريدة التربية ::: تأملات في أزمة منظومة التعليم بالمغرب 

جريدة التربية 

محمد صالح حسينة / خبير تربوي 

السبت 11 مارس 2017 

ان المتتبع لشؤون التربية والتكوين بالمملكة المغربية يقف حائرا امام تناقضات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي تدير منهجيتها بكيفية صماء، لا يهمها استجداء الاساتذة ،ولا خبرة الباحثين والدارسين. لقد اعلنت الوزارة فجأة عن توظيف 11000 اطار تربوي دون سابق انذار بدعوى سد الخصاصعن طريق العقدة، وفي الواقع لقد جاءت هذه الخطوة لغرض في نفس يعقوب لن يقضيه ابدا، لأن الوزارة كانت على علم بالمغادرين من المتقاعدين رسميا، او في اطار التقاعد النسبي منذ يوليوز 2016م، وانتظرت حتى اعلان نتائج الانتخابات عشية 07 /10/2016م، لتعلن عن اتفاق مع وزارة المالية من اجل تمرير هذه الخطة المشبوهة . لا يهمنا اليوم تقريع الوزارة التي تعمل في الوقت بدل الضائع من اجل تدارك ما لا يمكن تداركه ، بقدر ما يهمنا التذكير ببعض الاقتراحات التي سبق ان اتفقنا مع اساتذتنا على انها جزء من الحل الممكن، لتفادي الاحتقان في حقل التعليم . ولكن لا حياة لمن تنادي، فالوزارة تسارع الزمان من اجل وضع الحكومة المقبلة امام امر واقع، وهو واقع لن يكون الا مرا.

1- في البداية نتوقف مليا عند بعض مظاهر الاختلالات في منظومة التربية و التكوين، و على وجه الخصوص :

1-1 ضعف القدرة الادماجية للمنظومة التربوية.

1-2 الالتباس و التذبذب في السياسة اللغوية و الخضوع للوبي الفرنسي الضاغط اقتصاديا، مع العلم أن الفرنسية كلغة تم تجاوزها في مجلس الامن الدولي من طرف ثماني لغات من بينها اللغة العربية.... و نؤكد على أن اللغة الصينية تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث الكم (عدد المتحدثين بها) كما تبقى اللغة الانجليزية متصدرة لقائمة لغات التعليم و التعلم .... و نذكربأن ضعف لغة ما هو الا مؤشر على ضعف أهلها.

1-3 اختلال العلاقة بين المدرسة و محيطها السوسيو- اقتصادي حيث التوتر و التهم المتبادلة و السعي نحو نفي التهمة عن النفس في مقابل الصاقها بالاخر.

1-4 استفحال ظاهرة الهدر المدرسي (الرسوب – التسرب – الارتداد نحو الامية).

1-5 ضعف المردودية الكمية و النوعية : فمعظم التقارير الوطنية و الدولية تشير الى ضعف لا غبار عليه لمتعلمي مدارس المغرب في الرياضيات و العلوم خاصة... كما ان المتعلم المغربي يجد نفسه عاجزا عن تركيب موضوع يحترم الملاءمة و الانسجام، و يستعمل الموارد المطلوبة في سياق محدد وفق تعليمات مضبوطة... وهذا يعود كما يقول في رأينا الى اعتماد التجزيء اثناء ارساء الموارد، فالأهداف قد تتحقق بطريقة خادعة في غياب الربط و التوليف و الدمج بين التعلمات... كما ان ضعف التخطيط يتجلى في سوء ربط المفهوم بامتداداته وبالتالي اخراجه من كمونه و الابقاء على نجاعته.

1-6 تراجع جودة التحصيل من خلال الدراسات التقويمية كما رصدتها تقارير وطنية و دولية.

1-7 عدم خضوع الموارد البشرية لتكوينات لمواكبة المستجدات مع اعتبار الاجتماعات مجرد لقاءات لهدر الزمن التعلمي للطفل... و الواقع يشهد أن الأطر التربوية المغربية في أمس الحاجة الى تغيير للعقليات التي أصابها الصدأ ،ولم تعد قادرة على الدوران للتكيف مع مستجدات التحولات العالمية.... فالإنسان في زمن العولمة مطالب بأن يعرف كيف يتجاوز ذاته مع الإبقاء عليها.

1-8 ضعف في التكوين الأساس للمدرس أو عدم وجود تكوين أصلا مع اقتصار التكوين المستمر- لدى البعض - على شرح المذكرات الرسمية أو تمرير " رسالة عمودية " . و لو كان التكوين يتم بكيفية مستمرة وفق اهداف مرسومة لأدى إلى التكيف مع الصعوبات و ساهم في تجاوز المشكلات، و لأرسى ثقافة تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو المهنة.

ويمكن ان نخلص إلى القول، الى ان المدرسة المغربية الآن واقعة تحت تأثير تمثلات خاطئة تجعل منها كبش الفداء.. وهي قادرة معرفيا على الخروج بسلام من هذه الأزمة إذا خططت تخطيطا استراتيجيا علميا، وفق تآزر فريقها التربوي برجالها ونسائها وجميع الآباء والشركاء والفاعلين، فهي منهزمة نفسيا لأنها لا تثق في قدراتها وإمكاناتها وأطرها، وسقطت بالتالي في تكتيكات العولمة المتوحشة التي تخدم الليبرالية الجشعة الساعية إلى الربح والرفاهية ولو على حساب بني جلدتها.. في عالم أصبح الإنسان ذئبا على أخيه الإنسان على حد تعبير الفيلسوف "هوبز" HOBBES. ونذكر في هذا الصدد بقولة عزمي بشارة: "العولمة ما هي إلا طغيان قوانين التبادل العالمي المفروضة من قبل المراكز الصناعية الكبرى على قوانين وحاجات الاقتصاد المحلي".

ومعنى ذلك وكاستنباط خاص، أن الاقتصاد يسقط أزماته على المدرسة، مختفيا وراء هفواتها لتناسي متاعبه النفسية والمنهجية النابعة من طغيان المراكز الصناعية الكبرى وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات التي يمارس جلها فسادا وخروقا ما أنزل الله بهما من سلطان... فالنظام الاقتصادي المعولم يدهس الإنسان بلا رحمة أو شفقة جريا وراء الربح والجشع والسيطرة على جل منابع المقاومة الإنسانية الطامعة في استعادة حرية الشخصية واستقلاليتها وكرامتها... فالاقتصاد المعولم الآن يطبق قولة "تشرشل": "القوة تنشئ الحق وتحميه".

ويمكن الاستنتاج بان قطاع التربية والتكوين حاليا، يميل الى تغليب التعليم والامتحانات والنجاح على التعلم والتقويمات والمردودية في اطار تربية قويمة وتكوين سديد.

بعض الأسباب العميقة لتدهور التعليم بالمغرب:

- جل الاصلاحات تركز على الشكل وتهمل الجوهر. لقد بدا لنا ان المشرفين على الاصلاح لا يغوصون في اعماق المشكل بل ينظرون الى سطحه فقط، لذلك وجدنا انفسنا امام اصلاحات التهدئة وجبر الخواطر والاجماع، ومعلوم انه من المحال ارضاء كل الناس في كل الاحوال. لذلك فإن النظام التربوي مطالب بالتفكير مليا في اصلاحات جذرية ترقى الى مرتبة التغيير الذي يحدث هزة نفسية في العقلية المغربية التي تعض بالنواجذ على القديم، وعندما يجتمع القديم والجديد في اسلوب مدرس او مسير او مؤطر...فان الغلبة تكون للقديم، ويتحول الجديد الى نزوة عابرة.

- كفانا من استيراد المناهج والبرامج ديداكتيكيا وبيداغوجيا لأنها تطبق في بلدان قبلتها وتبنتها واحتضنتها، اما عندنا بالمغرب فهناك بيئة خاصة ينبغي معرفة مميزاتها قبل تنزيل هذه المناهج بطرائقها وأساليبها ووسائطها و....لأنها تربة تحرق ما لا تتكيف معه. والخاسر في الاخير هو التلميذ والاستاذ والدولة التي تصرف اموالا طائلة على مشاريع فاشلة.

- التدبير الاداري بدوره يقف عائقا امام كل اصلاح، فالادارة تريد اصلاحا نخبويا على مقاسها، تجني من ورائه ارباحا مادية، اما الارباح التربوية فتذهب هباء منثورا، ولا من يفكر فيها.

- بناء الانسان قبل بناء البرامج هي الفكرة التي ينبغي ان نعض عليها بالنواجذ، فالانسان المغربي يحتاج الى اعادة التشكيل في مجال المسؤولية، والحوار، والنزاهة الفكرية والتنازل عن الرأي المتعصب.

- تأهيل المدارس والاطر والمناهج عوامل يمكنها ان تحفز الاطر والادارة و التلاميذ والاباء على العمل يدا في يد من اجل انقاذ المدرسة العمومية من السكتة القلبية.

ويمكن لقطاع التربية والتكوين ان يكون جديرا بحمل هذا اللقب " تربية وتكوين ":

1) اذا اعتمد التقويم الموضوعي بالياته الصادقة ومؤشراته التي تنتفي معها الضبابية، ويفر منها الارتجال، ومعاييره التي تسحب البساط من تحت اقدام الحظ، وتجمد مفعوله السحري الذي منح الامتحانات صفة " عروس التعليم "، مع انها لا تغدو ان تكون بمثابة " الحمقاء المطاعة ".

2) التخلص من المقاربة الامنية في تدبير ملفات التعليم، وفي تسيير دواليبه لفائدة المقاربة التربوية الصرفة.

3) ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد التخطيط القبلي والبعدي كاْلية ناجعة لتدبير ملفات التعليم.

4) نهج سياسة الوضوح والمكاشفة والشفافية بين القاعدة والقمة، وفق مقاربة رابح/ رابح.

5) اعادة الاعتبار لهيئة التفتيش التربوي التي طالها غبن وزاري وأكاديمي واقليمي يشهد به الصديق قبل الخصم. لقد تعرض هذا الجهاز الى أبشع الاتهامات، وتعرض جل أعضائه لكيل من السب و القذف، بل وسعت الوزارة – في اطار التقارب مع النقابات – ان تجعل منه كبش فداء. والواقع يشهد ان المفتش التربوي يعيش بين سندان الدولة والوزارة و مطرقة القاعدة التعليمية التي تسند اليه امور تأطيرهم، فاذا كان هناك من شخص يعاني من كثرة الشكاوى، والتذمر من سياسة الوزارة...فهو المؤطر التربوي الذي يلتمس منه الجميع رفع تظلماتهم ومشاكلهم وأزماتهم الى الجهاز الاداري، ومن عادة هذا الاخير الا يستجيب لمثل هذه النداءات مهما تكررت عملا بالمثل " كم حاجة قضيناها بتركها "، ايمانا من الادارة بان تقادم المشكل يفقده جاذبيته وينتقص من حماس المطالب به... وعندما لا تستجيب الادارة يصب جل الاساتذة جام غضبهم على مؤطريهم اعتقادا منهم انهم لم يبلغوا الرسالة في الوقت المناسب.

6) فتح الجامعات على مصراعيها امام جميع الاساتذة القدامى والجدد واعتبار الشهادة الجامعية ترقية لا غبار عليها، شريطة الحصول عليها دون اخلال بواجب التعليم والمتعلم.

7) ربط التكوين بالترقية : فالتكوين المستمر يمكن صاحبه من احراز شهادة، وهي التي ينبغي ادراجها كمعيار اساس في الترقية من سلم الى سلم، ومن رتبة الى رتبة، ومن سلك الى سلك.

8) نهج سياسة التكوين المستمر في القطاع التربوي احياء لفكرة خالدة " اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ". مع اعتبار التكوين المستمر فريضة يؤجر عليها الملتزم بأدبياتهاوبمنهجياتها ، ويقوم الحاصل على شهادة التكوين المستمر ميدانيا لتتبع أثر الموارد المقدمة في تصرفات الاستاذ.

9) استبعاد وزارة الداخلية عن شؤون التربية والتكوين: فبعض الملاحظين أصبحوا مقتنعين بأن وزارة التعليم ماهي سوى كتابة للدولة لدى وزارة الداخلية مكلفة بالامتحانات والانتقالات. وهذا الرأي صحيح لأن الداخلية لا يهمها الا الجانب الامني، وكان حريا بوزارة التربية والتكوين المهني ان تعض بالنواجذ على الجانب التربوي لأنه هو الذي يمنحها مصداقية خاصة.

10) تنقية المناهج والبرامج من الشوائب التي قد تحكم على المغرب ككل بأنه متخلف فكريا : ومن ذلك طرد الخرافات والأوهام والمخاوف التي تعج بها مقرراتنا الدراسية، وهذا لا يعني اننا مرتاحون للقيم التي يشب عليها المتعلم المغربي، حيث تفاجئه - بين ثنايا المقرر - اساطير وافكار تناقض قيمه الاسلامية والوطنية والانسانية ... وتجعله في حيرة من أمره لا يلوي على شيء. من المعلوم ان المقررات الخاصة بقسم معين، او بمستوى معين ينبغي ان تكون متكاملة غير متناقضة، والا كان التلميذ هو الضحية...بعض المقررات التي توزع تحت جنح الظلام - وهي اتية من بلاد موليير - بالمدارس الخاصة تروج لسموم قاتلة تمرر في عسل المناهج والبرامج. انها تخدم التفكك العائلي والانحلال الخلقي والتسيب القيمي.

11) فك الارتباط بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمجلس الاعلى للتربية والتكوين الذي يعد أداة تشاورية، وقوة اقتراحية...لكننا نلاحظ انه اصبح يتدخل في كل شيء، ويمارس الاستبداد التعليمي في واضحة النهار دون حسيب ولا رقيب...مستغلا الفراغ الحكومي الحالي، وانصراف الوزير الحالي ومن معه الى اصلاحات اخر الليل...وهي اصلاحات فاشلة منذ البداية، بل تعتبر مضيعة للوقت الذي كان يمكن ان نستغله من اجل تنزيل الرؤية الاستراتيجية، ونتقدم في تطبيق التدابير ذات الأولوية...كيف لوزارة بطيئة الفهم لما يجري في دواليب مديرياتها الاقليمية ان تنجح في مهامها؟ انها تفتقر الى لغة التتبع، والتتبع لا يعني سوى المواكبة او التقويم التكويني الذي يبقى غائبا ومقصيا لفائدة الاشهادي الاجمالي.

12) اعادة الاعتبار للغة العربية، فهي مظلومة من ذوي القربى. ومعلوم ان اللغة الضعيفة انما تعبر عن ضعف أهلها، وقوة اللغة من قوة الشعوب المتكلمة بها. اننا نعايش هجمات منظمة على اللغة العربية في قطاع التربية و التكوين، وفي باقي مؤسسات الدولة... ويكفي ان نشير الى ان الفاتورات والاعلانات و الاشهارات كلها تميل الى لغة فرنسا التي اعتراها الضعف هناك، ولكنها لازالت قوية عندنا بفعل اللوبي الفرنكفوني المستحوذ على تعليمنا وثقافتنا وهويتنا. كما ان التربية الاسلامية – وهي منظومة قيم ايجابية – في حاجة الى التصحيح، فنحن في امس الحاجة الى التربية على الاسلام الذي يتنكر له – سرا وعلانية – الكثير من مسؤولينا الذين يعملون بإمرة (أمير المؤمنين)، وهم مع الاسف لم يستوعبوا بعد ماهية دولة يوجد على رأسها أمير المؤمنين. ان التربية الاسلامية مستهدفة حتى النخاع تبعا لتعليمات (الليبراليين الجدد) الذين حاولوا (تعديل القران) بإسقاط سورة (التوبة) من المصحف الشريف.

13) وفي الختام، لابد من اعادة بعض التنبيهات الفكرية التي سبق وان اشرنا اليها مع اساتذتنا برسم سنة 2016م، حيث توقفنا عند بعض العوامل التي ترجح استمرارية الاختلالات دون القطع مع جذورها:

1) ان المتعلم قابل للتعلم اذا اتيحت له شروط التعلم الجيد...فهل نظامنا التربوي يتيح لكل متعلم شروط التعلم لينجح؟ أم أن الامتحانات أصبحت أخطبوطا يبحث عن ضحايا جدد؟

2) سنقع عاجلا أو آجلا في تناقض خطير...فإذا كانت المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر أمام المغرب لكون نظامه التربوي يشجع على الرسوب والترسب، وهو من أشد الانظمة التعليمية في العالم مهادنة للرسوب، واقواها تحالفا معه، كما انه يحابي التسرب ولا يتدارك تبعاته الخطيرة.

وفي غياب سياسة تكافؤ الفرص...ألا يخاف مسؤولونا من خطورة اقدامهم على خطوة خطيرة مثل هذه؟، خطوة غير محسوبة العواقب لأنها قد تعكس الآية، بحيث نجد أنفسنا بعد 3 سنوات الى 4 سنوات أمام جيش عرمرم من العاطلين الذين تم اقصاؤهم عن طريق " عتبة الانتقال "، جيش من الأميين يشكل قنابل موقوتة تمثل تغذية نوعية سمينة للتطرف و الاحباط و الظلم والجمود والتعصب.

ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه اصدار مذكرة " منع التكرار " على الاقل في الابتدائي و الاعدادي مع التركيز على التعليم و التعلم و التقويم، وليس على النجاح و الامتحان... فإذا بنا نفاجأ بنظام تربوي يخفي فشله وراء تلامذته متهما إياهم بأنهم يتحملون كل المسؤولية في تعثره.

3) اذا اردنا اصدار حكم موضوعي على مردودية المتعلم، فلا يجوز ان نفعل ذلك ما لم نضع مردودية المدرسة ككل في ميزان عادل، يتميز بحساسية كبيرة للمتغيرات بحيث لا يتهرب من وضع النقط على الحروف، وتسمية كل من تسول له نفسه التلاعب بوقت الطفل، او اهمال ايقاعه البيولوجي في التعلم، أو المرور على فردانية المتعلم وقدراته الخفية، الكامنة مرور الكرام لتحاسبه على وضعية لحظية لن يتأخر في تجاوزها.

4) النظام التربوي في قفص الاتهام بشهادة العلماء والعامة، الداخل والخارج، المعارضة والحكومة، المسؤول و اللامسؤول، المدرسة، والأب، والمنتخب...أما المتعلم فهو بريء حتى تثبت ادانته، ولن يكون أطفالنا متهمين مع سبق الاصرار.

5) أين هو الدعم اللازم لتجاوز صعوبات المتعلمين؟ أين هي الفضاءات التربوية التي تجر التلميذ الى المدرسة عوض أن تلقي في قلبه الرعب النفسي كما هو حال مؤسساتنا التي يندى لها جبين كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الايمان.

6) بامكاننا تقوية مكانة العنصر البشري في المنظومة التربوية، لينخرط بقوة ودون تردد . لهذا فإننا نطالب :

• اعادة تأطير وتكوين العنصر البشري القادر على رفع تحديات العولمة، والتجاذب مع مستجدات القرن 21.
• مع ممارسة التكوين في ميادين :
  
  • الترسانة القانونية المؤطرة لمهنة التعليم.
  • حقوق الانسان وواجباته
  • التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية

ذلك أن الانسان المغربي، وكي يتجاوز عقده، عليه ان يعترف بها أولا ويقف عند مكامن ضعفه، كي يصبح مستعدا لعلاج أزماته، والا فان كل واحد يغني على ليلاه، وستبقى دار لقمان على حالها.

وخلاصة القول، ان المناهج المعطوبة والعنصر البشري غير المؤهل بيداغوجيا وديداكتيكيا وقانونيا، والكتب التجارية التي تجر ويلات شتى على نظامنا التعليمي وتمرر السم في الدسم او في العسل،

المناخ المدرسي و انسحاب الاسرة من دعم المدرسة، وتعامل بعض الأطر مع شباب 2016م بعقلية السبعينيات من القرن الماضي، واسقاط الماضي على الحاضر... هي التي ينبغي معالجتها أولا قبل الانكباب على كفايات الطفل وتعلماته الأساسية.
ولله الامر من قبل ومن بعد.

والسلام عليكم ورحمة الله.