جريدة التربية ::: حقوقيون وجمعويون وسياسيون يحشدون لمسيرة 23 ابريل 2017 للدفاع عن المدرسة العمومية |
جريدة التربية
نقلا عن : بديل - هشام العمراني
السبت 22 أبريل 2017
تعمل جمعيات حقوقية ومدنية وسياسية على حشد وتعبئة منخرطيها وكافة فئات الشعب من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها "النقابة الوطنية للتعليم" المنضوية تحت لواء "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، من أجل "الدفاع عن المدرسة العمومية".
وفي هذا السياق دعت "الجمعة المغربية لحقوق الإنسان"، كافة مناضليها والمتعاطفين معها إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وبحسب نداء صادر عن الجمعية المذكورة فإنها تدعو لـ"المشاركة في هذه المسيرة إيمانا منها بأهمية النضال الوحدوي إلى جانب النقابات الديمقراطية عموما، واعتبارا منها أن التعليم حق للجميع دون تميز"، مؤكدة أنه "لا تنمية ولا تقدم بدون تعليم ديمقراطي، يضمن تكافؤ الفرص والمساواة ويلبي طموحات المغاربة وتطلعات نساء ورجال التعليم في تحسين أوضاعهم المادية والمعنية وتوفير الشروط المناسبة لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه".
من جانبها دعت حركة "أمل" للمشاركة في هذه المسيرة الوطنية "دفاعا عن المدرسة العمومية"، موضحة في بلاغ لها توصل به "بديل"، أنها " تدعو للمشاركة الفعالة و المكثفة في مسيرة يوم الأحد بالرباط، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مجانية التعليم و عن حق الجميع في التعليم دون تمييز، وإيمانا منها بدور المدرسة العمومية و التعليم الديمقراطي في التنمية المجتمعية الشاملة ".
ودعت الحركة ذاتها إلى " تكثيف المبادرات الخلاقة من أجل الضغط في تجاه رد الاعتبار للمدرسة العمومية كفضاء لتعليم ديمقراطي و عقلاني و كمؤسسة ضامنة لتعليم موحد لجميع المغاربة".
وحول نفس الموضوع أطلقت "ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ" ﻧﺪﺍﺀ للمشاركة في ﻤﺴﻴﺮﺓ 23 ﺍﺑﺮﻳﻞ، "ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ".
وفي ندائها وجهت "حشدت" الدعوة لـ" ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺑﺎﺀ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﻑ ﺣﻮﻝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺎﺕ".
وأوضحت المنظمة الشبيبية نفسها أن " ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﺪﺓ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ، ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺧﺪﻣﺔ ﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴة و ﻠﻮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍلاﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻋﺒﺮ ﺳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺨﻮﺻﺼﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺭﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻛﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩﺗﻪ".
0 تعليقات