علاكوش: بلمختار تحول إلی وزير للتعليم الخصوصي

جريدة التربية ::: علاكوش: بلمختار تحول إلی وزير للتعليم الخصوصي 

جريدة التربية 

نقلا عن : جريدة المساء - مصطفی الحجري 

السبت 01 أبريل 2017 

اتهمت فعاليات نقابية وزير التربية الوطنية بالازدواجية في التعامل، بعد أن هرول عدد من المسؤولين للقاء لوبي التعليم الخاص، من أجل معالجة ملفاتهم المطلبية، وإرضاء خواطرهم بعد تلويحهم بإضراب وطني، في مقابل إغلاق الوزير لبابه في وجه النقابات التعليمية التى قامت بإضراب عام يوم الخميس 23 مارس، بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة.

ولم يتردد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم فى اتهام بلمختار بتحویل وزارته إلی وزارة للتعليم الخصوصي والموظفين بالتعاقد، مهمتها « تسديد فاتورات الصفقات العمومية بالمجالس الإدارية، بعد التخلص التدريجي من مفاهيم الحكامة والشراكة التي تم «الاحتفاظ بها كأوراق لاستجداء أموال الدول المقرضة وليس المانحة بالقطاع».

وقال علاكوش إن المفارقة المفجعة والمؤلمة الآن تكمن في ازدواجية التعامل مع (نقابات) التعليم الخاص، بعد أن هرعت الوزارة الوصية وحكومة تصريف الأعمال لحل المشكل على عجل، فور الإعلان عن الإضراب الذي تم تعليقه، لأن من يدرس في التعليم الخاص، ومن یملکه لیس کمن يدرس في التعليم العمومي ».

وأضاف علاكوش أن الوزارة وإمعانا في التحدي عقدت المجالس الجهوية في نفس يوم الإضراب الوطني، رغم مقاطعة النقابات التعليمية لانتخابات المجالس الإدارية لأزيد من سنة وهي قانونيا غير مكتملة الهيكلة، والتي تعقد من أجل صرف مستحقات المقاولين (صفقات البناء والمناولة والخدمات والتوريد...) والتي تبقى حسب علاكوش أهم في نظر الوزارة من فتح حوار لمعرفة أسباب الإضراب ودوافعه ومواجهة النقابات بالحجة إن كانت ما تدعي باطلا .

وكانت كل من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم قد دعت لإضراب وطني بعد وقوفها على تجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات، إذ دعت النقابات ذاتها في بلاغ مشترك إلى التراجع عن مختلف القرارات التعسفية اللاقانونية واللاشرعية من ترسيب 159 من الأساتذة المتدربين وإعفاء أطر تربوية وإدارية من المهام تعسفا وبدون أي تعليل، وطالبت بمعالجة ملف ضحايا الأنظمة الأساسية بالقطاع، مع فتح الحوار الجدي والمثمر وتلبية المطالب العادلة للأسرة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية، ووضع حد للامبالاة الوزارة تجاه المطالب النقابية.

کما طالبت بتفعیل ما تبقی من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، الزيادة في الأجور، الإسراع بإقرار نظام أساسي و نظام تعويضات جديدين وعادلين ومنصفين، مع تسوية الملفات العادلة لمختلف الفئات التعليمية.

وجددت النقابات الثلاث مطالبتها بضرورة التراجع الفوري عن القوانين التراجعية التي مررت، والتي تمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من النضال والتضحيات الكبيرة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة والتراجعية، والتوظيف بالعقدة، وفصل التوظيف عن التكوين، وقانون الإضراب، والاقتطاع من أجور المضربين، إضافة إلى المشروع الحكومي قانون الإطار الذي يضرب ما تبقی من مجانیة في القطاع، ویکرس التعليم النخبوي ويقود نحو تسليع التعليم حسب البلاغ النقابي.