حكومة العثماني تُشْهِر "العين الحمراء" في وجه غشاشي الباكالوريا

جريدة التربية ::: حكومة العثماني تُشْهِر "العين الحمراء" في وجه غشاشي الباكالوريا 

جريدة التربية 

نقلا عن : هسبريس - محمد بلقاسم 

الجمعة 02 يونيو 2017 

مباشرة بعد دخول القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية حيز التطبيق بعد إصداره في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016، والذي يرتقب أن يتم تطبيقه خلال امتحانات الموسم الدراسي الحالي، أعلنت الحكومة أنها تراهن على الإجراءات التأديبية التي جاء بها للحفاظ على مصداقية شهادة الباكالوريا.

وقالت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب نهاية المجلس الحكومي، إنه بمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات بين منح نقطة صفر في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، والإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية والغرامات.

وأكد الخلفي في هذا الصدد أن "الحفاظ على مصداقية شهادة الباكالوريا رهان لا يمكن التنازل عنه"، مضيفا أنه "لا حديث عن جودة في منظومة التربية الوطنية إذا كانت الشواهد مشكوكا في صدقيتها".

وبعدما قال: "لا يمكن التساهل مع الغش. والإجراءات القانونية جزء من المنظومة التي تعتمدها الحكومة"، سجل الخلفي أن "الحكومة وجدت نفسها ملزمة باتخاذ هذه الإجراءات، لأن تسريب الامتحانات لا يهم المسؤول عنه فقط، بل يهم المتعاونين في التسريب والإجابة"، مبرزا أن "هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات ذات بعد تكنولوجي وتقني وتكثيف عمليات المراقبة".

وتسري العقوبة حسب ما أعلنته وزارة التربية الوطنية على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المرشحين، وحيازة أو استعمال آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.

ويتضمن القانون عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم، مضيفا أنه "تسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مرشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي".

ويخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المرشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.