نقابات تعليمية تنتقد نتائج الحركة الانتقالية .. والوزارة تُطمئن

جريدة التربية ::: نقابات تعليمية تنتقد نتائج الحركة الانتقالية .. والوزارة تُطمئن 

جريدة التربية 

نقلا عن : هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي 

الخميس 01 يونيو 2017 

عقدت النقابات المركزية الست لقاء مطولا رفقة يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومدير ديوان الوزير محمد حصاد، ومدير الموارد البشرية بالوزارة، عرضت خلاله الوزارة مقاربتها لتدبير الحركات الانتقالية التي لم تكن موضوع نقاش أو اتفاق مع النقابات التعليمية.

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أبرز في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن النقابات التعليمية عملت على مناقشة تحفظات الأسرة التعليمية علاقة بالحركة الوطنية المعلنة نتائجها حديثا، موضحا أن وزارة التربية الوطنية أعلَنت نتائج الحركة دون إعلان المؤسسات التعليمية، ما خلَّف قلقا كبيرا لدى المشاركين في الحركات الإقليمية والجهوية.

وأبرز المتحدث أن المسؤولين الوِزاريين أكَّدوا أن الطريقة التي تمت بها الحركة هذه السنة تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة التعليمية لضمان دخول مدرسي جيد، بالإضافة إلى توفير حصيص يبلغ 24 ألف منصب عبر عملية التعاقد، ما يرسخ نمط إلحاق موظفين تابِعين للأكاديميات الجهوية.

وأعرب علاّكوش عن رفض الجامعة الحُرة للتعليم هذا النمط، "إذ إن الأصل هو التوظيف القار المسبوق بالتَّكوين الأساسي، وفي حال انتفائِهما سيُشكل الأمر خطرا على استقرار التعليم وجودته"، موضحا أنه كان من الأجدر بوزارة التربية الوطنية أن تقوم بإعلان كل المناصب الشاغرة لسد الباب على كل تلاعب أو شكوك وضمانا لتكافؤ الفُرص.

وعن مُخرجات اللقاء، أبرز النقابي لجريدة هسبريس أن الوزارة عمَدت إلى طَمأنة النقابات ومعها الأسرة التعليمية، "إذ أكد المسؤولون أن المرحلة القادمة ستعمل على تبديد كل المخاوف الافتراضية، بناء على مستجدات ومعطيات وأرقام"، وفق تعبيره.

من جهته، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني، مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها، وتمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها، مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم، أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية.

ودعت النقابة إلى إعادة النظر في مقتضيات الحركة الانتقالية الوطنية لتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال، وفي مقدمتهم أساتذة اللغة الأمازيغية مدرسو المواد غير المعممة ومواد التفتح وأساتذة الثانوي التأهيلي حاملو الشهادات، الذين لازالوا أسرى في سلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.