النقابات التعليمية تطالب حصاد بحل ملف دكاترة وزارة التربية والتعليم العالي

جريدة التربية ::: النقابات التعليمية تطالب حصاد بحل ملف دكاترة وزارة التربية والتعليم العالي 

جريدة التربية 

نقلا عن: نون بريس - غزلان الدحماني 

الجمعة 25 غشت 2017 

وجهت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، تطالب فيها بحل ملف الدكاترة بقطاع التعليم.

واعتبرت النقابات التعليمية في رسالتها التي توصلت “نون بريس” بنسخة منها، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا ضمن قائمة الملفات المطلبية العالقة.

وطالبت النقابات؛ الجامعة الوطنية للتعليم”FNE”، والجامعة الوطنية للتعليم”UMT”،والنقابة الوطنية للتعليم”FDT”،والجامعة الحرة للتعليم”UGTM”، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم”UNTM”، ثم النقابة الوطنية للتعليم”CDT”، وزير التربية والتعليم بتخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت النقابات المذكورة، أن طبيعة المشكل داخلية وتتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛ حيثيصل عددهم زهاء 1500 دكتور ودكتورة. إلى جانب توفرهم على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة.

كما طالبت النقابات التعليمية، بتغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة الاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية؛ بالإضافة إلى توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية “المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛ والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ومراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛ ومقرات العمل الحالية ويستمر في نفس المهام”.

وطالبت النقابات في رسالتها، أيضا الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة والذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر. مجددة تشبتها بالحل الشامل والمنصف لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، ومشددة على ضرورة استثمار الوزارة لطاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم المهنية والعلمية الواسعة من خلال تغيير إطارهم داخل وزارتهم نفسها.