مجلس بركة يحذر من الأزمات المدرسية وفداحة الفوارق الطبقية

جريدة التربية ::: مجلس بركة يحذر من الأزمات المدرسية وفداحة الفوارق الطبقية 

جريدة التربية 

نقلا عن : هسبريس - يوسف لخضر 

الخميس 07 شتنبر 2017 

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه الوزير الاستقلالي السابق نزار بركة، إن التوجه نحو التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتفضيل القطاع الخاص من شأنه أن يتسبّب في المزيد من الفوارق في الولوج إلى تعليم ذي جودة بالمغرب.

وأضاف المجلس، في التقرير السنوي لعام 2016، أن النقاشات حول التوجه المحتمل نحو فرض رسوم للتسجيل في التعليم العمومي أثار المخاوف، لا سيما في صفوف الأسر محدودة الدخل.

وأوضح المجلس، وهو مؤسسة دستورية مكونة من 105 أعضاء موزعين على خمس فئات ممثلة في فئة الخبراء وفئة ممثلي النقابات وفئة الهيئات والجمعيات المهنية وفئة المجتمع المدني وفئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المعنية بالصفة، أن التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتفضيل القطاع الخاص في حالة اعتماده سيزيد من الفوارق في الولوج إلى تعليم ذي جودة، خاصة أن الفوارق بين السكان في مجال التربية تعد أكثر من تلك المسجلة في مجال الدخل.

وكان موضوع التخلي عن مجانية التعليم العمومي وتفضيل القطاع الخاص قد أثار جدلاً، نهاية سنة 2016، حين تمت مناقشته في دورة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، خصوصاً أن الحديث كان حول إمكانية فرض رسوم للتسجيل في التعليم العمومية.

وجاء في التقرير حول حالة الوضعية الاجتماعية بالمغرب أن متوسط مستوى عيش المغاربة تضاعف خلال 14 سنة، حيث انتقل إلى حوالي 15.900 درهم سنوياً.

وأشار المجلس إلى أن متوسط مستوى عيش المغاربة تضاعف سنة 2015 ليبلغ 15.900 درهم، مقابل 8.300 درهم سنة 2001. ويُقاس مستوى المعيشة بقيمة البضائع والخدمات التي أنتجها أو استهلكها الفرد أو الأسرة أو الدولة خلال مدة زمنية محددة.

وكشف التقرير أن أوجه القصور البنيوية التي تعانيها منظومة التربية والتكوين ظهرت بحدة أكبر خلال الدخول المدرسي برسم سنة 2016، مشيراً إلى أن تفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسية والنقص البنيوي الحاصل في عدد المدرسين يزيد من حدته أعداد الأساتذة المحالين على التقاعد. وقال إن ظاهرة الهدر المدرسي لا تزال تشكل آفة تهم 350 ألف تلميذ في السنة، بالرغم من تراجع الظاهرة مع توالي السنين.

ودعا المجلس إلى العمل على تحقيق مزيد من التكامل والإدماج الاقتصاديين بين الوسطين الحضري والقروي، وإرساء مقاربة ترابية ناجعة لاستراتيجيات الإدماج الاجتماعي.

وفيما يخص التغطية الصحية، كما أورد التقرير أن معدل تجديد بطاقات المساعدة الطبية راميد في صفوف المصنفين في خانة "هشاشة" عرف في الآونة الأخيرة انخفاضاً حاداً؛ وهو الأمر الذي يرجعه إلى حجم المساهمة السنوية المطلوبة أداؤها من هذه الفئة.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هناك جملة من الصعوبات المرتبطة بعدم الاستجابة لطلبات الحصول على العلاجات والأدوية، إضافة إلى أوجه قصور في مستوى توفير الخدمات المتخصصة أو الخدمات الجراحية وتوفير قاعات للعلاج مجهزة بمعدات وأطر عاملة متخصصة.