![]() |
جريدة التربية ::: هذه هي تفاصيل و مخرجات اجتماع اللجان الموضوعاتية بين النقابات الست ووزارة أمزازي وهذا ما تم التوصل إليه: النظام الاساسي + متصرف تربوي + ضحايا التظامين + السلم 9 + الترقية بالشهادة ... |
جريدة التربية
الإثنين 02 يوليوز 2018
اجتمعت النقابات التعليمية الست، يوم أمس الجمعة 29 يونيو 2018، وبدعوة من وزارة التربية الوطنية وذلك بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط في إطار اللجان الموضوعاتية، التي تم إحداثها في إطار اللقاءات القطاعية، والتي تخص: لجنة النظام الأساسي؛ لجنة الملفات المطلبية ولجنة الملفات التدبيرية.
وتطرق الاجتماع، حسب تقرير للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجهة الديمقراطي توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، لموضوعين أساسيين هما النظام الأساسي والملفات المطلبية.
وبسط مدير الموارد البشرية "بن الزرهوني محمد" الخلاصات السابقة المتوصل إليها في إطار اجتماعات لجنة النظام الأساسي (26 لقاء) من خلال مسودة وزعت على النقابات الست، وتم تحديد تاريخ يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 للاجتماع المقبل لهذه اللجنة قصد نقاش المشروع المقدم.
وبعد ذلك قدم المدير لائحة مكونة من 12 ملفا مطلبيا اعتبرتهم ذي أولوية كالآتي:
1. ملف أساتذة الإعدادي (المعلمين سابقا) اللذين كانوا يشتغلون بصفة مكلف بالدروس، حيث أكد ممثل الوزارة أن هذا الملف تم تسويته لـ 129 أستاذ وأستاذة، ولم يبقى أي أحد؛
2. إحداث إطار متصرف تربوي، من خلال إصدار المرسوم المنظم يوم 14 يونيو 2018، واستعداد الوزارة لإيجاد صيغة ملائمة لتسوية وضعية أطر الإدارة المزاولون بالإسناد (18000 إطار) دون شرط الإجازة، مع التفكير في ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين؛
3. الأساتذة المهندسون (العدد: 65) الذين ولجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدبلومات هندسية وأصبحوا أساتذة، ثم اجتازوا بنجاح الترقية بالشهادة ولم تسوا وضعيتهم منذ 2015، لكن جواب الوزارة اليوم ومن جديد هو أن الملف في طريقه للتسوية (الملف في الأمانة العامة للحكومة)؛
4. ترقية الموظفين الحاصلين على شواهد جامعية من دول أجنبية، تمت تسويته عن طريق المعادلة؛
5. مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، برمج اللقاء يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر
مديرية الموارد البشرية؛
6. التسريع بتسوية ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، الوزارة لم تأتي بجديد بل أعادت العرض السابق لطاولة اللقاء وتم رفضه من طرف النقابات، وسيتم تقديم مقترحات في شأنه بتاريخ 11 يوليوز 2018؛
7. ترقية الموظفين المرتبين في الزنزانة 9، الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الباب، وطلبت بضرورة صياغة مقترح مشترك يحل المشكل؛
8. السماح للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الوزارة قدمت مقترحا أوليا يعتمد الإجازة و4 سنوات متتالية من التكليف؛
9. الارتقاء بوضعية المساعدين الإداريين والتقنيين، الوزارة تؤكد على الحل من داخل النظام الأساسي المقبل؛
10. تمديد العمل بالمقتضيات المتعلقة بالترقية بالشهادات: الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الملف رغم الإلحاح النقابي؛
11. ترقية نساء ورجال التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه: الوزارة لم تقدم عرضا في الموضوع، ووضعت الملف في إطار إستكمال
النقاش فيه مع تاكيدها على ان الوزارة منكبة على إيجاد حل مناسب يجعلها تستفيذ من هذه الكفاءات والمكان المناسب هو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
12. الأساتذة المتدربون المرسبون في دجنبر 2016: الوزارة لم تقدم أي عرض فيه؛
وبعد ذلك تمت إضافة الملفات التالية: المبرزون، العرضيون، الحركات الانتقالية، الأجور، مسيري المصالح المادية والمالية، التفتيش، فض النزاعات في بعض المديريات الإقليمية. وسيتم إستكمال معالجة ما تبقى من الملفات المطلبية المشار إليها أعلاه، بالإضافة للملفات التدبيرية العالقة في اللقاء المقبل يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 بمقر مديرية الموارد البشرية.
0 تعليقات