لقاء مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة بمكتب للدراسات مكلف بتنزيل مشروع إرساء المحاسبة العامة بالاكاديمية

جريدة التربية ::: لقاء مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة بمكتب للدراسات مكلف بتنزيل مشروع إرساء المحاسبة العامة بالاكاديمية 

جريدة التربية 

الثلاثاء 03 يوليوز 2018 

في إطار مساعي الأكاديمية الجهوية للارتقاء بالحكامة المالية، وبهدف مواصلة التدابير الرامية إلى ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، عقد مدير الأكاديمية يوم الاثنين 02 يوليوز 2018، بمقر الأكاديمية، اجتماعا مع مكتب الدراسات المكلف بإرساء المحاسبة العامة والتحليلية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بحضور رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية، ورؤساء المصالح التابعة له، لتتبع ومواكبة تنزيل هذا المشروع والوقوف على الوضعية الحالية لمشروع إرساء المحاسبة العامة بالأكاديمية.

وقدم ممثل مكتب الدراسات عرضا مفصلا تناول فيه حصيلة عمل مكتب الدراسات، ومراحل تنزيل المشروع، والنتائج المحققة. كما

أبرز أهمية إرساء المحاسبة العامة بالأكاديمية، موضحا أن المحاسبة الميزانياتية هي محاسبة ترتكز أساسا على تتبع إنجاز البرامج الميزانياتية السنوية (تتبع المداخيل والمصاريف)، في حين أن المحاسبة العامة تمكن من تتبع جميع الالتزامات بصرف النظر عن تواريخ الأداء كما تسمح بتتبع سنوي للممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تسهر الأكاديمية والنيابات الإقليمية على تدبيرها.

من جهته، أكد مدير الأكاديمية الجهوية استعداده لاستكمال تنزيل هذا الورش الهام باعتبار أهميته البالغة، ولما يوفره من ترسيخ لمبادئ الشفافية والنزاهة، وعصرنة عمل المؤسسات العمومية، كما أن تمكين الأكاديمية والمصالح التابعة لها من امتلاك نظام للمحاسبة العامة يستجيب لمعايير المدونة العامة للضوابط المحاسباتية والعمل على بناء محاسبة متطورة على مستوى الأكاديمية والنيابات التابعة لها سيمكن – بالتأكيد - المسيرين من التتبع الدائم لتكاليف التسيير وتطوير وضبط وتتبع الأصول والخصوم مما سيساهم بشكل فعال في تحسين الحكامة المالية.

وشكل اللقاء مناسبة لتدارس الإكراهات والصعوبات المسجلة خلال تنزيل هذا المشروع، وآفاق التطوير .

هذا، وسيشرف مكتب الدراسات على عملية مسك المعطيات المحاسباتية الخاصة بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها بالنسبة لسنتي 2016 ، و2017، وإعداد القوائم التركيبية الخاصة بهما.