القضاء يلغي فسخ التعاقد مع أستاذ في إقليم بولمان

جريدة التربية :::  القضاء يلغي فسخ التعاقد مع أستاذ في إقليم بولمان 

جريدة التربية 

نقلا عن : هسبريس 

الجمعة 13 يوليوز 2018 

قضت المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء القرار الصادر عن مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، بتاريخ 19/01/2018، القاضي بفسخ العقد الرابط بين الأكاديمية وبين أستاذ كان موظفا بموجب عقد بإقليم بولمان.

ووفق منظمة التضامن الجامعي المغربي، فإن المحكمة الإدارية بفاس استندت في هذا الحكم، الصادر تحت عدد 461، إلى مجموعة من الحيثيات تمثلت أولاها في أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس، مصدرة القرار، "استندت في فسخها للعقد الرابط بينها وبين الطاعن إلى مقتضيات المادة 13 منه، وذلك تأسيسا على عدم توفر الطاعن على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس مادة الرياضيات".

وبعد اطلاع هذه المحكمة على الحالات التي تخول لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فسخ العقد الرابط بينها وبين المتعاقد معها، يضيف المصدر ذاته، "اتضح لها أن السبب الذي بني عليها القرار المطعون فيه، المتمثل في عدم توفر الطاعن على المؤهلات المهنية، لا يستدعي الفسخ، لكونه لا يندرج ضمن الحالات التي تخول لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فسخ العقد الرابط بينها وبين المتعاقد معه أثناء تنفيذه له".

كما اعتبرت المحكمة أن نجاح الطاعن في مباراة التوظيف بموجب عقد المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس بتاريخ 29 و30 يونيو 2017، المعلن عن نتائجها النهائية يوم 22 يوليوز 2017، "يعتبر قرينة كاشفة لمؤهلاته المهنية الأولية، ولا يمكن تقييمها إلا بعد مرور أجل سنتين المحددتين لمدة العقد الرابط بينهما، اللتين كان ينبغي أن يخضع خلالهما الطاعن في بداية مشواره المهني للتأطير من طرف الأساتذة الممارسين والمؤهلين للقيام بهذه المهمة".

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة اعتبرت عدم إخضاع أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس مكناس الطاعن للتأطير وللدورات التكوينية ولتقييم كفاءته ومردوديته المهنية داخل أجل السنتين، وإقدامها على فسخ العقد الرابط بينها وبينه قبل انصرام هذا الأجل، وفي ظل عدم ثبوت قيام الحالات المبررة للفسخ في حق الطاعن، يجعل القرار الصادر عن مدير الأكاديمية "غير مؤسس قانونا، ومتسم بالتجاوز في استعمال السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية".

حري بالذكر أن منظمة التضامن الجامعي المغربي، باعتبارها المؤسسة الجمعوية الوحيدة بالمغرب التي توفر لمنخرطيها من الأسرة التعليمية خدماتِ المؤازرة القضائية والاستشارة القانونية، أفادت بأنها أوكلت مهمة الدفاع عن الأستاذ "إ. ع. ز" للأستاذين المحاميين فؤاد بنونة ونبيلة بنشقرون بفاس.