 |
| جريدة التربية ::: وزارة الداخلية تُحاور طلبة الطبّ .. التفاصيل الكاملة للمفاوضات |
جريدة التربية
نقلا عن : هسبريس - مصطفى شاكري
دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة طلبة الطبّ من أجل التسريع بحلحلة الملف، الذي قد يؤدي إلى سنة بيضاء، نتيجة مقاطعة الطلاب للدروس والتداريب المقررة منذ مارس الماضي، وكذلك امتحانات نهاية السنة الدراسية، بل إن التنسيقية، التي تمثل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تتجه صوب مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية أيضا.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "أم الوزارات" عقدت لقاءً مع أعضاء تنسيقية طلبة الطب، الأربعاء الماضي، حيث وعدت الوزارة بتحقيق جميع المطالب التي يدافع عنها الطلبة، باستثناء مباريات الإقامة، التي يحتج بسببها الطلبة نتيجة فتحها أمام طلبة الكليات الخاصة، واعدة بفتح باب الحوار من جديد بخصوص هذه النقطة بالذات، لكنها لن تُطبق على الأفواج الحالية.
وعلّلت "وزارة لفتيت"، وفق مصادرنا، سبب اعتراضها على الاستجابة لنقطة مباريات الإقامة بكون "المسألة تخالف منطوق الدستور"، مشيرة إلى أن "منع طلبة الكليات الخاصة من اجتيازها يمسّ أحكام دستور 2011". وأكدت أنها ستُطبق فقط على الأفواج اللاحقة؛ أي بدءا من الموسم المقبل.
لكن المسألة الخلافية بين وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب تتجسد في اشتراط الجهة الوزارية ضرورة تفويض القرار إلى أعضاء التنسيقية فقط، حتى لا تتم العودة دائما إلى الجموعات العامة للطلبة في الكليات، الأمر الذي يصعب مهمة التفاوض، بتعبير مصدر مُطلع، أرجع دافع القرار إلى "الرغبة في حصر لائحة المطالب، لأن التنسيقية تريد إضافة مطالب أخرى، من قبيل رفع التوقيف عن الأساتذة الثلاثة".
مسألة التفويض الكلّي في اتخاذ القرارات لأعضاء التنسيقية، الذين يحاورون وزارة الداخلية، بدون الرجوع إلى الجموعات العامة، أثارت حساسية كبرى داخل صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حسب ما أسرّ به مصدر داخل كلية الطب، فضل عدم الكشف عن هويته، لأن الوزارة لا ترغب في كشف ملامح المفاوضات الثنائية، يضيف المصدر ذاته، مشيرا إلى أن الحوار متوقف حاليا بسبب مسألة التفويض، حيث عرضت التنسيقية النقطة على الجموعات العامة للطلبة، ليتم التصويت بالسلب بأغلبية ساحقة؛ أي عدم الموافقة على ذلك. وأضاف أن "الحكومة تريد الانفراد ببضعة ممثلين للطلبة، عوض أن تبقى في مواجهة 18 ألف طالب، حيث سبق لها أن نهجت الاستراتيجية عينها مع الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب استثناء وزارة الداخلية نقطة مباراة الإقامة".
وتابع المصدر ذاته قائلا: "بالنسبة إلى تهديد الحكومة بالسنة البيضاء، فهي عملية لا يمكن أن تستقيم منطقياً، لأنها ستؤدي إلى تراكم الأفواج وحدوث نقص هائل في الأطباء الذين يفترض أن يتخرجوا هذه السنة، فضلا عن إشكالية الميزانية في علاقة وزارة التعليم العالي بوزارة المالية، دون الحديث عن النقاش الحقوقي الوطني والدولي الذي سيصاحب هذه القضية".
0 تعليقات