برلماني ينتقد التعليم في القرى: أقسام مدرسية "لا تصلح للأرانب"

جريدة التربية ::: برلماني ينتقد التعليم في القرى: أقسام مدرسية "لا تصلح للأرانب"

جريدة التربية 

نقلا عن : هسبريس - عبد الرحيم العسري  

انتقد برلمانيون مغاربة، اليوم الاثنين، واقع التعليم بالعالم القروي، خصوصا وضعية الحجرات الدراسية في المناطق القروية النائية، داعين الحكومة إلى ضرورة القضاء نهائيا على "البناء المفكك" بالنظر إلى خطورته على التلاميذ وهيئة التدريس.

وقال نائب برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، في تعقيب له، على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، حول وضعية الحجرات الدراسية بالعالم القروي، إن "الأغلبية الحكومية منذ سنة تقريبا وهي تناقش جدل تدريس أبناء المغاربة بالعربية أو الفرنسية، بينما هناك تلاميذ في القرى لا يتوفرون على أقسام لائقة".

وأضاف النائب البرلماني مخاطبا خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي: "أرسلنا صورا إليكم تكشف الوضعية المزرية لعدد من الأقسام بالبوادي"، قبل أن يؤكد أن "هذه الأقسام لا تصلح حتى لتربية الأرانب، فبالأحرى تربية وتعليم الأطفال".

وأشار البرلمانيون المغاربة إلى أن "الحجرات الدراسية بالعالم القروي تعاني من عدة إشكالات؛ أبرزها انتشار "البناء المفكك"، الذي يجب تعويضه بالبناء الصلب"، بالإضافة إلى "عدم توفر الأقسام في القرى على أسوار وسياج يحمي حرمتها من الإنسان والحيوان وبعض المتسكعين والمتشردين"، بتعبير نواب الأمة.

خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، رمى بمسؤولية واقع الحجرات الدراسية في ملعب أكاديميات التربية والتكوين والمجالس الإقليمية، وزاد أن "الحل هو توفير مدارس جماعاتية نموذجية".

وأورد كاتب الدولة أن "الوزارة برمجت 150 مدرسة جماعاتية في المناطق القروية، وهو نموذج ناجح ونحن ماضون في تعميمه". كما أضاف الصمدي أن وزارة التعليم تتوفر على برنامج لتعويض خمسة آلاف حجرة دراسية من "البناء المفكك"، في أفق القضاء عليها نهائيا في سنة 2021.

وكانت وزارة التربية الوطنية استنفرت مصالحها للقضاء على الأقسام المبنية بتقنية "البناء المفكك"، بعد انتشار تقارير في سنة 2015، تشير إلى أن هذه الحجرات الدراسية تحتوي على مواد "مسرطنة" وتشكل خطرا على صحة التلاميذ.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ سابق، أن مادة "الحرير الصخري" "لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البِنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها".

وأكدت الوزارة حرصها على إغلاق أية حُجرة دراسية أثبتت التحاليل المخبرية أنها تحتوي على أية مادة قد تعرض المستعملين إلى الخطر، واتخاذ في مقابل ذلك كافة الإجراءات لضمان تقديم الخدمة التربوية في ظروف مناسبة.