النقابات التعليمية تمنح وزارة التربية مهلة أسبوع لتسوية الملفات المطلبية

جريدة التربية ::: النقابات التعليمية تمنح وزارة التربية مهلة أسبوع لتسوية الملفات المطلبية

جريدة التربية 

منح التنسيق النقابي الخماسي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مهلة أسبوع من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.

ولوح التنسيق النقابي، في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، بـ”التصعيد وسلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

ودعا التنسيق الخماسي، وفق المصدر نفسه، الوزارة سالفة الذكر والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد؛ بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.

وفي هذا الصدد، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن تسطير خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية رهين بانتهاء المهلة المحددة من لدن التنسيق النقابي، وبمدى تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية عبر مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وشدد الكاتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الشغيلة تنتظر تفاعل الحكومة مع المطالب المطروحة والاستجابة لها من خلال إدراج كلفتها المادية بمشروع قانون المالية.

ولفت عضو التنسيق الخماسي إلى أن حل المشاكل العالقة بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع له كلفة مادية؛ وهو ما يتطلب الاستجابة لها في المشروع أثناء القراءة الثانية له بمجلس النواب، بعدما تمت المصادقة عليه تزامنا مع جلسات الحوار التي كانت جارية بين الطرفين.

وعبرت النقابات المشكلة للتنسيق الخماسي، في بيانها، عن دعمها مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها.

كما حملت هذه النقابات المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع الأسرة التعليمية نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، رافضة “كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين”.

يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.