جطو يكشف عن اختلالات تدبيرية خطيرة في أكاديميات وزارة التربية الوطنية

عبد الرحيم العسري
الخميس 29 دجنبر 2016

جطو يكشف عن اختلالات تدبيرية خطيرة في أكاديميات وزارة التربية الوطنية..

وجه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مذكرة استعجالية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، وهي المذكرة التي عرت عن خروقات بالجملة في طريقة تعامل الأكاديميات الجهوية مع المؤسسات التعليمية.

وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يومه الخميس 29 دجنبر 2016، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة، أن الأكاديميات لا تقوم بتحري الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدم توفر الأكاديميات الجهوية على سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة، تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للاستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها.

وأوضح “مجلس جطو”، أن الأكاديميات التعليمية لا تقوم بإشراك مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين في تحديد الحاجيات، وهو ما ينتج عنه إرجاع أزيد من تسعين في المائة من طلبات إلى الأكاديميات مباشرة بعد التوصل بها لعدم مطابقتها للحاجيات المعبر عنها. وأبعد من ذلك، كشف “قضاة جطو”، أن الأكاديمات الجهوية “لا تقوم بتفعيل مذكرات الوزير المكلف بالتربية الوطنية الخاصة بالتحويل والإعارة قبل اللجوء الى أي اقتناء للعتاد أو للمواد”.

وترتب عن هذا وفقا لزيارات قام بها المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات التعليمية، اقتناء عتاد غير مدرج ضمن المقررات الدراسية (المختبرات المتحركة)، اقتناء وتوزيع عتاد لفائدة مؤسسات رغم عدم الحاجة إليه نظرا لتوفرها على فائض غير مستعمل من نفس العتاد، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات رغم عدم ملاءمته للمستويات والمواد التي تدرس بها، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنها لا تتوفر لا على مختبرات ولا على أقسام لتدريس المواد العلمية، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنه لا يمكن استعماله لعدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، أو لأنها تعاني من الاكتظاظ وانعدام إمكانية نظام التفويج المتمثل في تقسيم الأقسام المكتظة إلى عدة أفواج.

أما بخصوص الصفقات العمومية التي تثير الكثير من الجدل، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات، عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فيما يخص اعداد دفاتر التحمالات، وقد نتج هذا الاختلال، وفقا لذات المصدر، عدم توفر الأكاديميات على الموارد البشرية اللازمة والمحفزة والمكونة في ميدان تدبير الانفاق العمومي.

وانتقد المجلس الأعلى للحسابات، غياب أطر متخصصة لدى وزارة التربية الوطنية في المجال المذكور، مشيرا إلى أن جل الأطر كانوا يعملون كتربويين والتحقوا بالأسلاك الإدارية عن طريق نظام تغيير الإطار دون أي تكوين مسبق.