بتاريخ الاثنين 16 يناير 2017
قال مصدر مطلع ل"تليكسبريس" إن التعبئة الحالية وسط أصحاب التعليم الخاص يقودها أشخاص تابعون لحزب العدالة والتنمية ضد وزير التربية والتكوين المهني رشيد بلمختار، بدعم من بعض الاستقلاليين من ذوي المصالح الكبيرة في قطاع التعليم، وصلت إلى مرحلة لا يمكن تصورها، حيث يطلبون من الدولة أن تلغي عقود ما يقرب من 1700 أستاذ نجحوا في المباراة ولم تكن تربطهم أي عقود مع أي مؤسسة خاصة، ومنهم من لم يكن لنيابات الوزارة علما باشتغالهم لدى أي مؤسسة تعليمية منذ بداية السنة، إذ يرغب اللوبي الضاغط في صفقة بيع وشراء مقبلة في البشر من أجل مصالحهم الخاصة التي تختفي وراء التذرع بمصالح التلاميذ.
وأضاف ذات المصدر أن الاجتماع الذي عقده أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة مؤخرا، وكان المنتمون للعدالة والتنمية فيه غالبون، بلور أفكارا لممارسة الابتزاز عبر التهديد بتعريض تمدرس التلاميذ للاضطراب، وهو ما لا يمكن أن تتساهل معه الدولة.
وزاد المصدر أن وراء أزمة الأساتذة هذه، القابلة للحل بوجود عدد كبير من الأساتذة المغادرين طوعيا أو المستفيذين من التقاعد أو التقاعد النسبي يمكن لهم الاشتغال متى تم تمكينهم من تعويضات محترمة لخبرتهم، إنما تمثل الشجرة التي تخفي الغابة، فالعديد من أصحاب المدارس الخاصة يضغطون أيضا لتأخير دخول قرار منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المدارس الخاصة في السنة الدراسية المقبلة، لأنهم لم يقوموا بمجهود حقيقي خلال أربع سنوات لمواجهة هذا الاستحقاق، وراهنوا على عبد الإله بنكيران، العضو السابق في جمعيتهم، كي يكون وسيلتهم للضغط على وزير التربية الوطنية من موقعه كرئيس للحكومة. ذلك أن دخول هذا القرار إلى حيز التنفيذ من شأنه أن يحول عددا من المدارس، ذات الأداء البيداغوجي الضعيف والمركزة على زبونية من نوع خاص، إلى مراكز حراسة وإطعام في أحسن الأحوال، وقد تتخذ في حقها الإجراءات القانونية إذا عرفت هذا التحول حماية لمصالح التلاميذ.
أكثر من ذلك، يشير مصدرنا، فبيت القصيد هو تورط عدد من أصحاب المدارس الخاصة في الغش والتملص الضريبيين، سواء برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وتعاطيها نشاطا تجاريا ربحيا فيما يتعلق بالتغذية والنقل والاتجار في الكتب والأدوات المدرسية لايمكن أن تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أو التخفيض من معدلها. ذلك أن عددا من المدارس الخاصة لا تصرح بكافة معاملاتها، ومنها مثلا حصص دروس الدعم المؤدى عنها، ولا تصرح بعدد من العاملين بها، ومنهم رجال ونساء تعليم غير مرخص لهم بإعطاء دروس في المدارس الخاصة، ولا يصرحون بالمعاملات غير المرتبطة بتعليم تلاميذهم، ويلجأون حتى للغش في التصريح بالعدد الحقيقي للتلاميذ لشركات التأمين ونيابات وزارة التربية الوطنية، ومن شأن مراجعة ضريبية شاملة، وهو ما بات واردا، أن يكشف عن تهرب ضريبي قد يتعدى مليارين.
وأشار محدثنا كذلك إلى أنه صار مطلوبا تقنين تسعيرات المدارس الخاصة بعد شكاية المواطنين من الزيادات العشوائية السنوية فيها، والتي لا تبررها كلفة، وبعدما أكدت المندوبية السامية أن تضخم مصاريف التعليم صار يتجاوز غيره بأضعاف ويمثل مصدر أرق وتدمر للأسر التي دفع بها بعض رجال التعليم في القطاع العام ممن لا ضمير مهني ولا أخلاق لهم، والأجواء المحيطة بالمدرسة العمومية التي صارت أسوأ، إلى محاولة إنقاذ أبنائها وبناتها من الفشل الدراسي.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليقات