بتاريخ الاثنين 16 يناير 2017
في غياب أيّ حوار معهم، عاد المنتمون إلى "التنسيق النقابي لموظفي التربية الوطنية حاملي الشواهد المحرومون من الترقية" إلى الاحتجاج للمرة الرابعة، على بُعد أمتار قليلة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، معلنين استنكارهم لـ"أسلوب التماطل والتسويف الذي يتعامل به المسؤولون".
وارتأى موظفو الوزارة خوض إضراب وطني، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية؛ فيما أكد مروان العلوي، المستشار الإعلامي للتنسيق النقابي، أن مسؤولي الوزارة رفضوا فتح أي حوار جدي ورسمي مع المحتجين الذين يَنوون، حَسبه، "خوض اعتصام إنذاري يستمر لثلاثة أيام قريبا".
وأفاد العلوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التنسيق النقابي قام بمراسلة وزير التربية الوطنية رفقة النقابات الست الأكثر تمثيلية، لفتح حوار جاد ومسؤول حول هذا الملف، معلنا تشبثهم "بمطلبهم العادل والمشروع المتمثل في الترقية عن طريق الشواهد بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي".
وأشار المتحدث إلى أن موظفي التربية الوطنية، وبعد أن كانوا ينادون بـ"اجتياز مباراة الترقية بالشهادة وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة، أصبحوا حاليا يطالبون بالترقية دون مباراة وبأثر رجعي"، وفق تعبيره، مشددا على أن "التنسيقية التي كانت تدافع عن حق الأساتذة والأستاذات بالترقية ستطالب الآن بترقية جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم المساعدون الإداريون والتقنيون".
ويؤكد التنسيق النقابي لملف الترقية بالشواهد وتغيير الإطار استعداده التام لخوض أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا على مستوى المديريات والأكاديميات والوزارة، إلى حين "إدراج الترقية بالشواهد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ليستفيد منه الأفواج المقبلة"، وفق بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكتروينة.
يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الملف المطلبي شمل ترقية جميع الموظفين والموظفات بوزارة التربية الوطنية من الحاصلين على الشهادات، لأول مرة، في وقت كان يقتصر فيه المطلب على رجال ونساء التعليم.
وأبرز المتحدث أن تشكيل تنسيق نقابي يضم النقابات الست الموجودة بالساحة التعليمية بات ضرورة لتوحيد الأشكال النضالية والعمل بشكل نضالي وحدوي قصد إيجاد حل للملف.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليقات