الداخلية: وداعا للنقاب والخمار "البرقع" واللباس الآفغاني بالمغرب

هبة بريس - الكارح أبو سالم
بتاريخ الاثنين 09 يناير 2017

الداخلية: وداعا للنقاب والخمار "البرقع" واللباس الآفغاني بالمغرب..

في بادرة إستحسنهاعدد من المغاربة الميالين للحفاظ على التراث المغربي الأصيل ورفضهم الباث لتهجين الهوية, واعتبارها ظاهرة تثير مشاكل مرتبطة أساسا بالجانب الأمني , شرعت السلطات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم في توجيه تعليمات لكل من يتاجر أو يعمل في مجال خياطة البرقع أو النقاب والألبسة الأفغانية قاضية بالكف عن إنجازها أو عرضها للبيع , ومنحت فرصة للتخلص منها تحت طائلة إجراءات زجرية.

هذا وقد اتصل بهبة بريس أمس الأحد أحد الباعة المتجولين من مدينة سلا وأكد على أن مقر العمالة شهد إجتماعا ضم أعضاء السلطة المحلية بكل تلاوينها وبحضور عدد من عناصر بعض الأجهزة الترابية ,إجتمعت بمجموعة من الباعة المتجولين والخياطة المتخصصين وأصحاب بعض المحلات المتخصصة في بيع مايعرف بالسدل والبرقع والنقاب والخمار على الطريقة الأفغانية , وأعطيت لهم تعليمات صارمة للتخلص من هاته السلع في أجل جد محدود بعد أن وقعوا جميعهم إلتزامات بذلك .

القرار خلف لدى بعضهم إستياءا نظرا للمباغثة - يقول المتحدث لهبة بريس - من جهة , ولعدم احتكامه لمشروعية قانونية برلمانية من جهة أخرى.

وقد عرفت غالبية المدن المغربية في الشمال كطنجة وشفشاون والمدن المجاورة , وجنوب المغرب في كل من تارودانت وهوارة ومدن أخرى انطلاق حملة منع بيع أو خياطة البرقع والخمار مع تنوع في طريقة تبليغ سلطات هاته المدن المعنيين بالأمر, بين إستدعاء مباشر , وتكوين لجان لزيارة محلات البيع والخياطة .

للإشارة , فقد سبق لموضوع مقترح منع النقاب باعتباره أصبح يغزو الفضاءات العمومية بشكل يهدد الهوية المغربية , أن أثار ضجة قبل سبع سنوات خلت , نددت عقبها فعاليات إسلامية بالدعوة إلى هذا المقترح كونه مستنسخ من موقف اليمين المتطرف في فرنسا حينها , معتبرين أن سلطة المنع يجب أن تستند إلى أساس مقنع وليس إلى الإستبداد في الرأي , وأنه من الأحرى منع العري , كما دهب ألى ذلك حينئذ كل من مولاي عمر بن حماد نائب رئيس التوحيد والإصلاح الإسلامية سابقا , والراحل الشيخ عبد الباري الزمزمي المتخصص في فقه النوازل حيث قال : أن هناك خلافا فقهيا معروفا في قضية النقاب وأنه شخصيا يرى أنه غيى واجب مردفا أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النساء صنفين , منقبات وغير منقبات ."مضيفا أنه وإذا ما ثبتت أضرارا حقيقية على الأمن بسببه , حينها يمكن الخوض في موضوع منع النقاب من عدمه " إنتهت فتوى الراحل الشيخ الزمزمي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.