 |
| الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي واقع بدون آفاق |
جريدة التربية
الخميس 02 فبراير 2017
لازالت وزارة التربية الوطنية تتمادى في سياستها التعليمية الفاشلة وتعكس، في كل إجراء تقبل عليه، عقمها التدبيري ومحدوديته بل قصور أفق مقارباتها، ما يجعل كل القرارات تشوبها الارتجالية وكل إصلاح يحتاج إلى إصلاح .. لا لشيء إلا لتعنتها في اتخاذ القرارات الأحادية دون إشراك فعلي للشركاء والفاعلين الميدانين، حيت تتبخر كل إرادة حقيقية للإصلاح وتساهم في تكريس الأزمة التعليمية بالمغرب. تعددت أوجه الاختلالات وتتفاقم معها الأوضاع يوما بعد يوم.
تعد فئة الأساتذة المجازين المكلفين خارج إطارهم الأصلي من بين الفئات التي تعكس بجلاء “غباء” الوزارة في تدبير مواردها البشرية ووجها من أوجه اختلالات المنظومة، فئة قدمت خدمات في أوقات كانت المنظومة في أمس الحاجة لها، وراكمت تجارب لسنوات عديدة وبرهنت عن كفاءاتها بشهادة القائمين على القطاع، لتجد نفسها في إطارها الأصلي، بعدما تم التعاقد مع أساتذة جدد دون أي اعتبار للأثار النفسية والاستقرار المعرفي والاجتماعي ..بعدما قضوا سنوات خارج سلكهم الأصلي، تغيرت خلالها برامج ومناهج ..واعتادوا على منهجيات وديداكتيك جديد في سلك تكليفهم. فبدل أن تقوم الوزارة بالتنويه بهذه الفئة وتقوم بتعويضها ماديا ومعنويا أو على الأقل منحها تعيينا قارا جراء الخدمات التي قدمتها، تزيد في تكريس الدونية داخل القطاع الواحد وتسلب كل آلية للترقي. فبدل التعاقد من جديد على الوزارة أن تستفيد من كفاءة هذه الفئة التي لها شهادة الإجازة والتجربة معا لن تكلفها أكثر مما يكلفها التعاقد، لأن الجودة التعليمية رهينة بكفاءة التجربة والتكوين للمدرسين، وأن تدبير الموارد البشرية لا يتم بالأرقام بل بالمعيار المهني حيت الكفاءة المعرفية والبيداغوجية..
إذا كان الرهان هو الإصلاح، أيتها الوزارة، فإن البداية من الذات، فبدل البحث خارجا فببيتك موارد تستحق أكثر.
* عبدالصمد الزاهيدي
0 تعليقات