اختلالات النظام التعليمي الراهن بالمغرب

جريدة التربية .. اختلالات النظام التعليمي الراهن بالمغرب 

نشر في: جريدة الاتحاد الاشتراكي - سعيد سهمي 

بتاريخ الاربعاء 22 فبراير 2017 

في واقع تعليمي مغربي خاص، يعرف اندحارا خطيرا على مستوى الجودة والمؤسسات، ورغم التوصيات التي انطلقت مع دراسات وتقارير المجلس الأعلى للتعليم منذ ما يناهز العقد، وما ترتب عنه مما سمي بالمخطط الاستعجالي للإصلاح الذي حاول بث روح جديدة في التعليم، فإن الوضع الراهن يبن على أننا اليوم في ظل حكامة ضعيفة تقوم على الارتجال، ما برح هذا النظام التعليمي يعرف اندحارا وتراجعا خطيرا في مستوى المدرسة المغربية على المستويين الخاصوص والعمومي.

ورغم ما يمكن تصوره في ظل إصلاحات شكلية من واقع التطور مع الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، وما سمي بالتدابير ذات الأولوية التي انطلق تنفيذها منذ الموسم الدراسي (2015-2016)، إلا أننا في الواقع ما زلنا لم نحقق بعد المقصود، وما زلنا نحتاج إلى إعادة النظر في تلك التدابير نفسها، وفي المعيقات الحقيقية التي تعرقل هذا القطاع، مع منزلقات خطيرة وقعت فيها الحكومة مؤخرا والتي من شأنها أن تنذر بالكارثة في ما يأتي من أيام.

المنزلق الأول: بنية التكوين

تحت ما يسمى بفصل التكوين عن التوظيف رغبت الوزارة التي وقعت على الاقتراح، أو على الأقل عبرت عن ذلك في تحقيق مبدأ الجودة من خلال جعل المراكز الجهوية لخدمة التكوين فقط في حين يبقى التوظيف إلى إشعار آخر، أصبحت المدرسة المغربية توفد إليها (أساتذة) لم يمروا بأي تكوين، مما يجعل من الأمر مغامرة بمصير التلميذ المغربي، أمام صعوبة تحقيق التكوين المستمر واستحالة مواكبة المؤطرين التربويين لتلك الأفواج التي قدمت على المؤسسات التربوية مؤخرا.

المنزلق الثاني: نظام التعاقد

نظام التعاقد في الواقع آت من مجال المقاولة ومن تدابير الرأسمالية، وعدد من مخططات الجودة الشاملة التي تعتبر شعار المرحلة جاءت من الباب نفسه، إلا أن الخطير في الأمر أن نظام التربية والتعليم في الواقع يبقى مجالا آخر يبقى فيه الإنساني والاجتماعي والنفسي هو الأهم، وأي محاولة لتطويعه لنظام خاضع في الواقع للرأسمالية وصندوق النقد الدولي، من شأنه أن يحيد بالتربية عن مسارها الحقيقي، بسبب ما يمكن أن يحدثه هذا التغيير من مشاكل في ظل أساتذة مرحليين يمضون فترة من الزمان ويغادرون ليعوضوا بآخرين، فيكون التلميذ الضحية الأولى، وفأر تجارب لموارد بشرية تتناوب على الأسلاك الدراسية.

المنزلق الثالث: عراقيل التكوين المستمر بالجامعة

منع الأساتذة والموظفين عموما من التكوين المستمر ومن التعليم الجامعي من خلال المضايقات التي نهجتها الوزارات المتعاقبة على الأساتذة لمنعهم من التعليم الجامعي منذ مطلع الأفية الثالثة، تحت يافطة «تأمين الزمن المدرسي»، وما عقب ذلك من شعار «الأداء مقابل التعلم لذي يعد سابقة في تاريخ التعليم بالمغرب، والذي يجعل من بين أهم أسسه وشروطه أن «التعليم في المغرب مجاني» وضرب واضح لحقوق الفرد في التعلم، وضرب لمدأ تكافؤ الفرص، سيكون ثمنه غاليا على المدرسة المغربية التي هي في حاجة ماسة إلى تكوين مستمر لكافة أطرها من أجل مدرسة متجددة ومن أجل كفاءة الأستاذ أولا، والتي تنعكس إيجابا على المتعلمين.

المنزلق الرابع: مهننة التعلم

الاتجاه نحو المهننة أمر مستحسن بطبيعة الحال، لكن المشكل هو أن تكون المهننة هي الهدف والغاية، عبر الاتجاه نحو الحصول على شهادات مهنية والتغاضي عن أهداف وغايات أعمق ذات أبعاد أكاديمية شعارها العلم والثقافة، وهو اتجاه نحو الهاوية، وهو تجربة فاشلة في فرنسا نفسها التي تعتبر منهل وزارتنا، والتي أنجبت مؤخرا جيلا فارغا إلا من احتراف مهن محددة، وهو اتجاه نحو خدمة الهدف الوحيد الذي هو الرأسمالية على حساب الحق في التربية والتعلم، إذا ما علمنا أن مجال المهننة هو مؤسسات التكوين المهني لا المدرسة ذات الاتجاه الأكاديمي العلمي.

المنزلق الخامس: الانتصار للخوصصة

الخوصصة عملية مبطنة في اتجاهات الحكومات المغربية الأخيرة، وهي أمر يتم الانتصار له عبر اتجاهات أخرى من قبيل الجهوية المتقدمة، والتي هي محطة أخرى واتجاه آخر لا يمكن أن نحمله قطاعا حيويا يبدو أنه من مقدسات الدولة ومن شؤون الوزاة لا الجهة في كل الدول الديمقراطية والمتقدمة، وملامح الاتجاه نحو الخوصصة مبثوث في عدد من التغييرات التي تنطلق من نظام التعاقد الذي يخدم القطاع الخاص، مرورا بالتهميش الخطير للمدرسة العمومية في التجهيز والبرامج التي جعلت من نتائجه تفويت مدارس عمومية للقطاع الخاص، ووصولا إلى الارتجالية وسوء التدبير في الحقل التربوي اليوم، والذي جعل من أفظع نتائجه فقدان الثقة في المدرسة العمومية من طرف كل فئات المجتمهع بمن فيهم الأساتذة أنفسهم الذين لا يجدون بدا من تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة هروبا من فظاعة المدرسة العمومية.

أمام هذا الوضع يبدو أنه لا مفر من إعادة التفكير في طريقة جادة لرد الاعتبار للمدرسة المغربية وإعادة الثقة إليها من خلال العدول عن عدد من الإجراءات والقرارات والسياسات التربوية، والتي بغض النظر عن غاياتها المبطنة، إلا أنها قد تسهم في تخريب ما تبقى من المدرسة المغربية، وأهم ما يجب أن يعاد فيه النظر هو رد الاعتبار لرجل التعليم، في تكوينه، وفي توفير الظروف الملائمة له في المدرسة والحياة، والاستثمار الأمثل للتكوين المستمر، باعتباره محرك العملية التعليمية،إذا كان المتعلم هو غايتها ومنتهاها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. - جريدة التربية .