تنسيقيات "أساتذة الحركة الانتقالية" تهدّد بجرّ حصاد إلى القضاء

تنسيقيات "أساتذة الحركة الانتقالية" تهدّد بجرّ حصاد إلى القضاء
جريدة التربية ::: تنسيقيات "أساتذة الحركة الانتقالية" تهدّد بجرّ حصاد إلى القضاء
جريدة التربية
تنسيقيات "أساتذة الحركة الانتقالية" تهدّد بجرّ حصاد إلى القضاء ::: جريدة التربية jarida-tarbiya.blogspot.com
جريدة التربية ::: تنسيقيات "أساتذة الحركة الانتقالية" تهدّد بجرّ حصاد إلى القضاء 

يسودُ احتقان كبير وسط الشغيلة التعليمية منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والتي همّت أزيدَ من 20 ألف أستاذة وأستاذ، بسبب "خرْق الوزارة للمذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية"، حسب الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين.

الساحة المقابلة لمبنى وزارة التربية الوطنية في الرباط كانتْ مسرحا لعدد من الوقفات الاحتجاجية منذ إعلان نتائج الحركة الانتقالية، آخرُها نفذتها تنسيقيات الأساتذة المعنيِّين في مختلف جهات المملكة أول الأحد، احتجاجا على "عدم احترام وزير التربية الوطنية للمذكرة الإطار وخرْق ما تنصّ عليه"، حسب تعبير عبد الله مكران، منسّق تنسيقية الأساتذة المتضررين بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتتمثّل أهمّ "الخروقات" التي قال مكران إنّها طالت المذكرة الإطار سالفة الذكر في "إقصاء الأساتذة أصحاب طلبات الانتقال المحلية"، وزاد موضحا: "الوزير سبق أن وعَد أمام البرلمان بأنّ الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ستُجمع في وعاء واحد، وأن الترقية ستتم حسب منطق تكافؤ الفرص، القائم على رصيد الأستاذة من النقط، لكّنه تنصّل من هذا الوعد".

في السياق نفسه قال الغريسي عادل، عضو المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم: "إنّ الحركة الانتقالية أقصت الأساتذة المحليين، وهذا يعبر عن خرق صارخ للمذكرة الإطار المنظمة للحركة"، مضيفا: "الوزارة دأبت في السنوات الماضية على جمع جميع طلبات الانتقال التي يتقدم بها الأساتذة في سُلة واحدة، وفي الحركة الانتقالية الأخيرة تمَّ إقصاء المحليين".

محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سبق له أن تطرّق إلى النقطة المتعلقة بانتقال الأساتذة المحليين، وقال في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي إن اللائحة المحلية مازالت مفتوحة، "وخاص شوية د الصبر"، مضيفا: "فضلنا إعطاء الأسبقية للقاطنين بعيدا، ليكونوا قريبين من عائلاتهم، وهذا قرار أتحمل فيه المسؤولية".

ورغم التطمينات التي قدّمها حصاد أمام البرلمانيين في مجلس المستشارين فإنّ تنسيقيات "الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية"، لم تطمئنّ، إذ قال عادل الغريسي: "المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية تنص على أن الوطنيين والجهويين والمحليين سيكونون في سلة واحدة، بينما السيد الوزير أقصى المحلّيين تماما، ونحنُ نطالب بإعادة إنصافهم".

في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها التنسيقيات أول أمس الأحد أمام وزارة التربية الوطنية، قالت أستاذة وهي تتحدّث أمام كاميرا هاتف زميلة لها، إنّ زميلات لها استفدْن من الحركة الانتقالية إلى الأماكن التي طلبْنها، رغم أن رصيدَهنّ من النقط أقلّ بكثير من رصيدها هي، قائلة: "كاين اللي عندو غير 14 و 15 واستافد، وانا عندي 35 نقطة زائد أقدمية 16 سنة عمل، وتقصيت"، وأضافت بغضب: "هادي حكرة، الإنسان خاصو يحرق عليها راسو".

وفيما سبق للوزير حصاد أنْ عبّر عن تفهّمه لاستياء رجال التعليم، كما قال في مجلس المستشارين، يسود احتقان كبير وسط الشغيلة التعليمية، إذ تمور المجموعات التي أحدثوها عبر مواقع وتطبيقات التواصل عن ردود فعل غاضبة، ويدعون إلى الضغط على الوزير الوصي على القطاع للاستجابة لمطالبهم. وقال أحد الأساتذة: "نحن لكم بالمرصاد، ولن تفرح بإنجازك العقيم با حصاد".

من جهته قال محمد الغريسي إنّ الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال ونساء التعليم تخلّلتها نتائج "لا يقبلها العقل"، وزاد موضحا: "هناك أساتذة لديهم 20 نقطة وسنوات قليلة من العمل فقط واستفادوا من الانتقال إلى وسط المدينة، في حين أنّ هناك أساتذة آخرين راكموا 20 سنة من العمل في العالم القروي، وأكثر من 200 نقطة، ومع ذلك تم إقصاؤهم".

ويبدو أنّ الغضب السائد وسط الشغيلة التعليمية مازال قابلا لمزيد من التطورات؛ ففي جهة الرباط سلا القنطيرة سطّرت التنسيقية الجهوية الممثلة للأساتذة المتضررين برنامجا يتضمن اعتصامات ووقفات احتجاجية انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر إلى يوم الخميس القادم، وتعتزم خوض مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر العمالة.

في هذا الإطار، قال منسق التنسيقية، عبد الله مكران، إنَّه "لا يوجد أيّ حوار بين تنسيقيات الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية وبين مسؤولي وزارة التربية الوطنية أو ممثليها في الجهات"، لافتا إلى أنَّ السيناريو المرسوم للخطوات التي ستقدم عليها التنسيقيات في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها، "هو خوض أشكال نضالية تصعيدية، وختمها باللجوء إلى القضاء الإداري، لأنّ المذكرة الإطار للحركة الانتقالية واضحة"، على حد تعبيره.


إرسال تعليق

0 تعليقات