خروقات تهدد بإلغاء "تعديلات" أمزازي لـ "القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات"

جريدة التربية ::: خروقات تهدد بإلغاء "تعديلات" أمزازي لـ "القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات" 

جريدة التربية 

نقلا عن : آشكاين 

السبت 16 مارس 2019 

يروج بين عدد من الفاعلين التربويين والمختصين في مجال القانون، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد يكون خرق القانون في الاجتماعات الاستثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية، التي تم فيها المصادقة على التعديلات الـ14 التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات، التي تعني بشكل مباشر الأساتذة المتعاقدين.

فحسب ما نقله خبير تربوي موثوق، فإنه من المستحيل أن يكون أمزازي قد ترأس اجتماعات المجالس الإدارية للأكاديميات الاثنى عشرة، في ظرف 48 ساعة التي عقدت فيها اجتماعات مجالسها الإدارية كما ينص على ذلك القانون”.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن “المادة 4 من القانون المنظم للأكاديميات، وهو القانون رقم 0007، تقول: ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مجالس الأكاديميات، وهو ما لم يحدث فعلا في الاجتماعات المشار إليها، كما أن المادة واضحة ولا تتحدث عن منح الوزير حق تفويض من ينوب عنه في هذا الأمر”.

وأضاف المصدر متسائلا: “هل تم خرق القانون بعدم ترؤس الوزير لكل مجالس الإدارية أم أنه ترأسها كلها وتنقل بين اثني عشرة جهة في ظرف 28 ساعة؟”

المصدر أكد انه في حالة ما إن كان قد حصل خرق للقانون، فإن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تعتبر لاغية”.


اضافة: خرق آخر يتجلى في عدم احترام الآجال القانونية المحددة في خمسة عشر يوما قبل انعقاد دورة المجالس والمنصوص عليها في القانون 07.00 . ويمكن الإطلاع أكثر في هذا الموضوع:

• الداخلية تستنجد بالنقابات وأمزازي يستدعي المجالس الإدارية