عبد الرزاق بن شريج يكشف مكامن الخلل والخروقات التي شابت امتحانات التأهيل المهني "للمتعاقدين"

جريدة التربية ::: عبد الرزاق بن شريج يكشف مكامن الخلل والخروقات التي شابت امتحانات التأهيل المهني "للمتعاقدين" 

جريدة التربية 

نقلا عن : حوار مع الجريدة 24 

الأربعاء 27 مارس 2019 

في هذا الحوار.. الخبير التربوي ورئيس فريق التجديد التربوي باقليم سيدي بنور الأستاذ عبد الرزاق بن شريج يضع امتحانات التأهيل المهني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحث المجهر للوقوف على النصوص القانونية التي تؤطرها

س : شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في إجراء امتحانات التأهيل المهني للأساتذة المتعاقدين، في ظل وضع منظومة تربوية غير مستقر، ما رأيك في ذلك؟

ج: الوضع العام مأزوم بدون شك، بل جد محتقن، ولا يطمئن نهائيا، فكل مكونات المنظومة تعيش حالة نفسية جد مقلقة، لكن الأكاديميات تنفذ تعليمات وتوجيهات مركزية مكتوبة وأخرى شفوية، لأنها لم تصل بعد للاستقلال الذاتي، فالشروع في إجراء امتحانات التأهيل المهني في هذه الظروف يمكن اعتباره مناورة لتكسير الإضراب المفتوح الذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،

س: هناك نقاش في الساحة حول عدم قانونية هذا الامتحان، فما رأيك ؟

ج: الامتحان قانوني وينظم بقرار لوزير التربية الوطنية رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019، ومواده 23 و29 و30 تحدد كيفية تنظيم الامتحان، وبالتالي الامتحان يهم الذين استوفوا مجموعة من الشروط من بينها استيفاء جميع وحدات التكوين الـتأهيلي، المشار إليها في المادة 6 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لذلك فالمشكل هو عدم قيام المعنيين بالأمر (فوج 2016) بالبحث التربوية التدخلي.

س: ماذا تقصد بعدم قيام المعنيين بالأمر بالبحث التربوية التدخلي؟

ج: المعنيون بالامتحان هم أساتذة فوج 2016 ، ومن المعروف أن فوجي 2016 و2017 لم يستفيدا من أي تكوين باستثناء سويعات قليلة لا تتجاوز العشرين ساعة على أبعد تقدير، مما يعني أن شرط استيفاء المجزوءات لاجتياز الامتحان غير محقق، ومن بين المجزوءات البحث التربوي الذي حددت طريقة تقويمه المادة 23 من قرار 007.19 كما يلي {يتم تقويم البحوث التربوية التدخلية خلال شهر دجنبر من السنة الثانية من التكوين من لدن لجنة للتقويم، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم مؤطر البحث التربوي.
ويعتبر الاستاذ(ة) المتدرب(ة) قد استوفى(ت) البحث التدخلي بالحصول على نقطة عددية تساوي أو تفوق 10 من 20.}، ومن هنا بدأ الخلل بحيث فوج 2016 لم يناقش البحث في شهر دجنبر المنصرم لعدم مطالبتهم بذلك، ورغم أن المادة 29 أعطت فرصة تحويل مناقشة البحث إلى لجنة التأهيل المهني المنظمة بالمادة 28 من نفس القرار، إلا أنهم لم يطالبوا بإنجاز بحث تدخلي، مما خلق تغرة قانونية في كيفية احتساب المعدل العام وفق المادة 30 من نفس القرار.

س: بحكم أن المادة 26 تتحدث عن مناقشة البحث في شهر دجنبر، والقرار لم يصدر إلا بتاريخ 19 فبراير 2019 فالقرار لا يعني فوج 2016.

ج: هناك خمسة مؤشرات على أن القرار يهم كل الأفواج،
1. المادة 32 تؤكد أنه {تسري مقتضيات هذا القرار على جميع أطر التدريس الذين يوجدون في وضعية تدريب بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تاريخ توقيع هذا القرار}، وبما أن فوج 2016 يخضع للتكوين المنصوص عليه في المادة 2 وكذا المواد من 4 إلى المادة 22 من نفس القرار، حيث تفصل هذه الأخيرة في كيفية إعداد البحث التدخلي، ومن يشرف عليه، وصولا إلى المادة 23 المشار إليها سلفا؛
2. المادة 6 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية تشرح نوع التكوين وأشكاله وخاصة الفقرة الأخيرة منه، وبذلك فوج 2016 معني بهذا القرار
3. تشير المادة 6 من نفس الأنظمة إلى أن كيفية التصديق على وحدات التكوين ستنظم بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والقرار الوحيد الصادر لحد الساعة هو قرار 007.19؛
4. المحضر الفردي المعتمد من طرف أغلب الأكاديميات التي شرعت في إجراء الامتحانات اعتمد الفقرة التالية {تنفيذا لمقتضيات قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 077.19 بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن كيفية تنظيم التكوين وامتحان التأهيل المهني لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، اجتمعت اللجنة المكلفة بإجراء امتحان التأهيل المهني المكونة من السادة : …}، وبما أن قرار النجاح أو الترسيب سيسجل بهذا المحضر ففوج 2016 معني بالقرار.
5. المراسلات الصادرة عن بعض الأكاديميات في شأن إرساء لجان الامتحانات اعتمدت على الصيغة القانونية التالية {حتى يتسنى لهذه الأكاديمية الشروع في إعداد المقررات المتعلقة بإرساء اللجان الإقليمية للامتحان، كما هي محددة في المادة 28 من القرار المذكور، أطلب منكم موافاة قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، على وجه الاستعجال باللوائح الاسمية المقترحة لعضوية اللجن المذكورة}، وبذلك القرار المعتمد هو 007.19 .

س: نعلم أن هناك أكاديميات شرعت في إجراء الامتحانات في غياب المصادقة على البحوث، ومن الممكن أن تكون بعض اللجان صادقة على نجاح أو رسوب بعض الممتحنين، كيف تفسر ذلك ؟

ج: هذا سؤال يجب طرحه على الأكاديميات التي اشتغلت خارج النصوص القانونية، إذا كانت قد صادقت على نجاح أو رسوب بعض الممتحنين دون نقطة البحث التدخلي، وعليها هي أن تجد الحلول القانونية لمثل هذه المنزلقات غير المحسوبة العواقب، لأن المادة 30 من القرار 007.19 تفصل في معاملات التنقيط بشكل واضح ولايمكن أن يقبل أي محضر فردي لايشتمل على جدول تنقيط مفصل كالتالي:
{*- النقطة المحصل عليها في الدرس والمناقشة، وتحتسب بنسبة 50% ؛
*- النقطة المحصل عليها في مناقشة الملف التراكمي المنظم، وتحتسب بنسبة 25% ؛
*- النقطة المحصل عليها في البحث التدخلي التربوي، وتحتسب بنسبة 25% ؛
وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن خمسة(5) من عشرين(20)}،

عبد الرزاق بن شريج
المشرف العام لفريق التجديد التربوي