النقابات التعليمية تدعو وزارة التربية الوطنية إلى تسريع الحوار القطاعي‬

جريدة التربية ::: النقابات التعليمية تدعو وزارة التربية الوطنية إلى تسريع الحوار القطاعي‬

جريدة التربية 

دعا التنسيق التعليمي المشترك إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.

وطالب بيان مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بـ”إرساء إصلاح حقيقي وشامل، مرجعيته الإرادة السياسية الفعلية وقوامه الحكامة الجيدة والقطع مع سياسات تبذير المال العام، والترتيب الدقيق للمسؤوليات والاعتراف بالمجهودات”.

وأوردت الوثيقة بأنه يجب “القطع مع ممارسات البحث عن شماعة فشل الإصلاحات البيداغوجية وتبديد الميزانيات المرصودة لها سابقا”، مبرزة أن “حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين هو المدخل الأساسي للإصلاح”.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس ضرورة الإبقاء على اجتماعها التنسيقي مفتوحا من أجل متابعة مختلف القضايا والمستجدات، لافتة إلى مراسلة وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الأساسي.

وذكرت النقابات القطاعية بأنه “من المفترض إنهاء كل مراسيم النظام الأساسي، بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022″، مشيرة إلى مراسلتها الوزارة كذلك بخصوص الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية.

ومن هذا المنطلق، شدد التنسيق النقابي على أهمية “إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين”.

وبعد تأكيد انخراطها في الحوار القطاعي وتقدير ديناميته وانتظام جولاته من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، اعتبرت النقابات بأن “منطق النتائج الملموسة، ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته”.

وأوضح المصدر عينه أن المشاورات ما زالت قائمة بين الأطراف الحكومية المعنية والنقابات حول عدد من النقاط؛ بينها الزيادة في الأجور، وتدقيق آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، والدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وآلية إدماج دكاترة القطاع، واللائحة طويلة.

وحول ذلك، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن “الحوار ما زال قائما بين النقابات ووزارة التربية الوطنية بخصوص النظام الأساسي للموظفين، حيث يتم تداول حيثياته داخل اللجنة التقنية، التي تتم إحالة نقاطها الخلافية على اللجنة العليا”.

وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض الملفات المطلبية لم تجد نفسها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ ما دفعنا إلى مراسلة الوزارة لإدماج تلك الملفات في النظام الجديد، حتى يستجيب لكل الإشكالات الموجودة في القطاع”.

وواصل شارحا بأن “الوزير الوصي على القطاع طلب مهلة زمنية لإجراء المشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية بتلك الملفات، وكذا مع رئاسة الحكومة، قصد تقدير الكلفة المالية المطلوبة، ومعرفة مدى إمكانية حلها بشكل نهائي”، مشيرا إلى أن “النقابات طالبت الوزارة بعقد جولة جديدة من الحوار في أقرب وقت ممكن”.