تنسيقيات "الأساتذة الباحثين" ترفض اتفاق الحكومة ونقابة التعليم العالي

جريدة التربية ::: تنسيقيات "الأساتذة الباحثين" ترفض اتفاق الحكومة ونقابة التعليم العالي

جريدة التربية 

لم يمض على الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي الخميس الماضي وقت طويل، حتى تعالت أصوات عدد من أساتذة التعليم العالي الرافضين لهذا الاتفاق.

أول رد فعل رافض لهذا الاتفاق صدر عن النقابة المغربية للتعليم العالي، التي بررت موقفها برفض الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تسليمها المعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالاتفاق وعدم إتاحة الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي.

واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي أن “التوجه المغلق والمنحاز لوزير التعليم العالي أسهم في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي”، كما تساءلت النقابة عن الأسباب الكامنة وراء امتناع الوزير عن تمكينها من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار.

كما رفضت الهيئة النقابية سالفة الذكر رفضا قاطعا ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين.

ونبهت النقابة إلى أن ما يروج يشكل تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي؛ من بينها “المس بالحرية الأكاديمية، وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميز العلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات والتأهيل الجامعي ومباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية”، كما سجل تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة.

النقابة اعتبرت، كذلك، أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات. وطالبت في الآن ذاته بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.

في سياق متصل، عقد ممثلو أربع تنسيقيات لأساتذة التعليم العالي، أمس الأحد، اجتماعا، انتهى إلى التوافق على رفض مشروع الاتفاق الموقع بين الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وانتهى الاجتماع، الذي ضم تنسيقية الكرامة المستقلة وتنسيقية الأقدمية العامة وتنسيقية 97 وتنسيقية الأساتذة المؤهلين، إلى رفض مضامين الاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حسب مصدر حضر الاجتماع.

وعلمت هسبريس أن أساتذة التعليم العالي المنضوين تحت لواء التنسيقيات المذكورة يستعدون لتنظيم وقفات احتجاجية في غضون الأيام المقبلة.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أشرف على توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي؛ بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

ووقع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الحكومة على زيادة في أجور الأساتذة تصل إلى ثلاثة آلاف درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.