الأساتذة "المتعاقدون": لم نطلب حوارا حتى ترفضه الحكومة والشارع هو الحكم بيننا

الأساتذة "المتعاقدون": لم نطلب حوارا حتى ترفضه الحكومة والشارع هو الحكم بيننا
جريدة التربية ::: الأساتذة "المتعاقدون": لم نطلب حوارا حتى ترفضه الحكومة والشارع هو الحكم بيننا
جريدة التربية
الأساتذة "المتعاقدون": لم نطلب حوارا حتى ترفضه الحكومة والشارع هو الحكم بيننا ::: جريدة التربية jarida-tarbiya.blogspot.com
جريدة التربية ::: الأساتذة "المتعاقدون": لم نطلب حوارا حتى ترفضه الحكومة والشارع هو الحكم بيننا 

أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على أنها لم تطلب الحوار مع وزارة التربية الوطنية حتى يقول وزير هذا القطاع، سعيد أمزازي إنه لا يمكن التحاور معنا.

وقال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، وعضو لجنة الإعلام لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “لا نريد أي حوار وإنما نطالب بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية، ونطالب بهذا من الشارع فهو الحكم بيننا، و أي حوار من هذا القبيل لن يكون إلا على أرضية الإدماج”.

وردا على تأكيد أمزازي أنه لا تراجع عن التعاقد، اعتبر الكرعي أن “هذا التصريح يكرس ديكتاتورية القرارات، ويؤجج الوضع أكثر”.

وفيما يخص دعوة الوزير لـ الأساتذة "المتعاقدين" إلى “الاحتجاج بأسلوب راقي وحضاري ويحترم الضوابط” قال المتحدث نفسه “نحن أكثر رقي في احتجاجاتنا من الحركات التي تحتج في الدولة التي يضرب بها المثل في الديمقراطية، ولينظروا ماذا فعلت السترات الصفراء في فرنسا، بينما نحن لم يسجل ضدنا أن أي وحد منا رشق رجل أمن بحجرة أو أحرق سيارة، والأساتذة لا يملكون إلا حناجرهم، ولا يمكن أن نواجه رجال الأمن، فاحتجاجاتنا سلمية راقية لأننا نخبة مثقفة”.

ويرى الكرعي أن حديث أمزازي عن كون “التوظيف بالتعاقد هو اختيار استراتيجي تفرضه الجهوية ولا بديل عنه”، أنه “كذب، لأنه عند الحديث عن الجهوية نتحدث عن نظام أساسي واحد بكل الجهات لموظفي الأكاديميات، يجب على جميع الجهات أن تتوفر عليه ومقررات مدرسية موحدة وإصدار ملحقات عقود ووقف صرف الأجرة في كل الجهات، وليس مثل ما هو ممارس حاليا”.

وقارن الكرعي بين تحدي عبد الإله بنكيران عندما كان رئيسا للحكومة للأساتذة المتدربين الذين كانوا يخوضون احتجاجات ضد المرسومين، وبين تحدي أمزازي ، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يقسم بالله، في وقت كان فيه بنكيران قد أقسم ألا يتراجع عن المرسومين حتى ولو سقطت حكومته قبل أن يتراجع بفعل ضغط الشارع”.

من جهتها قالت خديجة البكاي، منسقة محلية بسلا لـ”الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد”، “ارجع للتاريخ سيدي الوزير وستجد أن الوزير السابق سي بلمختار قال نفس الخطاب مع ملف المتدربين وأن رئيس الحكومة السابق سيد عبد الاله بنكيران أقسم في قبة البرلمان على أنه لا تراجع عن المرسومين وبعد النضالات المستميتة للأساتذة، جاء الحوار، حوار فرضه الشارع ونضالات الأساتذة في الدفاع عن المدرسة العمومية”.

وأضافت البكاي في تصريح لـ”آشكاين”، “نقول لك إن الناطق الرسمي باسم الحكومة قال سابقا: إن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات هو قانون كامل لا ثغرة تشوبه، فإذا به يأتي ليتراجع بعدها مباشرة ويقول: فعلا هذا النظام الأساسي تشوبه بعض الأخطاء، ولعل الملحق الذي أشعل الفتيل لخير دليل على تخبط الوزارة في غيها”.

وتابعت المتحدث تصريحا قائلة “نقول لكم سيدي أنتم تعممون القمع ونحن نعمم النضال، لأن المدرسة العمومية قضية وطنية”، مضيفة “أما بخصوص فلذات أكبادنا تلاميذنا الأعزاء فنقول لهم أسفون أجبرونا على التصعيد فنحن ندافع عن حقهم المشروع في مجانية التعليم”.


إرسال تعليق

0 تعليقات